الأموال
الأموال

أسواق وريادة أعمال

علاء نصر الدين: 9 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر”

علاء نصر الدين
محمود حاحا -


كشف المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث عن الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين حيث سجل حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري حوالي 9 مليارات دولار بنهاية عام 2024 من خلال عدد كبير من الشركات الصينية والتي تعمل في عدد من المجالات المختلفة.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم أن الشراكة المصرية الصينية أصبحت ركيزة أساسية لدفع التعاون في قطاعات الصناعة وتطوير البنية الأساسية وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استقبلت مؤخرًا 50 طلب من شركات صينية لإقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصري مما يعكس زيادة الثقة في السوق المصرية كمحور إقليمي للتصنيع وتصدير المنتجات للأسواق المحيطة.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الصين تُصنّف بين أهم خمسة شركاء استثماريين لمصر، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح نصر الدين أن الصادرات المصرية إلى الصين باتت أكثر تنوعًا، لتشمل الوقود، الزيوت المعدنية، الفواكه، والمواد الخام مثل الأحجار والأسمنت، وهو ما يمنح مصر مكانة مرموقة كمصدر يتمتع بتعدد في الموارد وقدرة تنافسية داخل السوق الآسيوية.

و أشار إلى سعي القاهرة وبكين لتعزيز التبادل التجاري من خلال خطوات تنفيذية، منها إعداد دراسات فنية تمهيدًا لافتتاح فرع لأحد البنوك الصينية في مصر، مما من شأنه تسهيل التعاملات المالية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وتابع قائلاً إن التحولات الجيوسياسية والضغوط المفروضة على الصين من جانب بعض القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن السياسات البيئية المرتبطة بخفض الانبعاثات، تدفع بكين إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية والبحث عن أسواق مرنة وآمنة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة كممر نحو أسواق قارية متنوعة.

واختتم نصر الدين حديثه بالإشارة إلى المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعد من أبرز النماذج الناجحة للتعاون الصناعي بين البلدين، حيث تضم أكثر من 150 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، مما يعزز من جاذبية المنطقة كمحور صناعي وتجاري له وزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.