عضو بـ”شعبة المكملات الغذائية”: قمة بريكس تفتح لمصر أبواب التبادل بالعملات الوطنية والاستثمارات الضخمة

أكد الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو شعبة المكملات الغذائية، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في القمة السابعة عشر لمجموعة "بريكس" المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولي، خاصة بعد انضمامها رسميا إلى التجمع الذي يضم قوى اقتصادية تمثل أكثر من 30% من الاقتصاد العالمي.

تعاملات بالعملات المحلية تدعم الجنيه المصري وتقلل الاعتماد على الدولار

أشار المطيري إلى أن الخطوة المصرية بالسماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، واعتماد روسيا لسداد قرض المحطة النووية بالروبل، تمثل تحولات استراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث تمهد الطريق للتوسع في التبادل التجاري مع دول بريكس بالعملات الوطنية مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على الدولار ويدعم قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل.

منطقة قناة السويس بوابة استثمارية لدول بريكس في أفريقيا

لفت المطيري إلى أن مصر باتت تمثل بوابة رئيسية لدخول استثمارات دول بريكس إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى تطور المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث توجد مناطق صناعية صينية وروسية، وتسعى الهند أيضا لإنشاء منطقة صناعية خاصة بها، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات من هذه الدول في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

فرص تصديرية للمنتج المصري داخل أسواق بريكس

وأوضح عضو شعبة المكملات الغذائية أن انضمام مصر إلى بريكس يمثل فرصة ذهبية للمنتج المصري لغزو أسواق جديدة، خاصة مع التوسع في عضوية التجمع وتزايد حجم التجارة البينية بين أعضائه، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول بريكس بنسبة 5.5% العام الماضي، وفقا للإحصاءات الصينية الرسمية.

قروض تنموية من بنك بريكس وتوجه عالمي للتحرر من الدولار

كما نوه المطيري إلى أن البنك الجديد للتنمية التابع لبريكس، والذي يتخذ من شنغهاي مقر له، وافق على تقديم قروض بقيمة 35 مليار دولار لنحو 100 مشروع، وهو ما يعكس الدور التنموي للتجمع في دعم البنية التحتية للدول الأعضاء.

وأكد أن توجه القمة السابعة عشر نحو تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة يأتي في ظل تصاعد المخاوف من السياسات الحمائية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا النهج الجديد لا يهدف لإطلاق عملة موحدة حالياً، بل لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.

تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية

واكد على أن التعاون الاقتصادي مع دول بريكس سيدعم الصناعة المحلية، لا سيما في ظل استيراد مصر لنسبة كبيرة من الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج من دول مثل الصين والهند وروسيا، ما يسهم في تعميق المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلا