وكيل محافظ البنك المركزي يعلن مؤشرات تعكس قوة القطاع المصرفي المصري في مواجهة المخاطر

افتتح عصام عمر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة والمنعقد في شرم الشيخ

التحديات والمخاطر المتجددة التي تواجه المصارف

أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن المصارف تلعب دور محوري في دعم الاقتصاديات الوطنية، مشيرا إلى تنوع وتطور المخاطر التي تواجهها، والتي لم تعد تقتصر على المخاطر التقليدية فقط.

وأشار إلى المخاطر الصحية والأوبئة التي ظهرت مع جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات والحروب، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي وسلاسل التدفقات المالية العالمية، مما يقلل من ربحية المصارف ويزيد من تعقيد بيئة الأعمال.

كما نبه إلى المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات، والتي تؤثر على محافظ الائتمان والاستثمار للبنوك.

التحول الرقمي والتكنولوجيا من دعم إلى تحدي

سلط الضوء على التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع المصرفي، حيث تحولت التكنولوجيا من مجرد دعم إلى عامل مزعج بسبب ظهور البنوك الرقمية والعملات المشفرة، واعتمادها الكامل على البنية التكنولوجية.

وأوضح أن هذا التطور أدى إلى زيادة تعرض القطاع لمخاطر جديدة، أبرزها الهجمات السيبرانية التي تهدد سرية المعلومات المالية وقد تؤدي إلى تعطيل عمليات البنوك.

بيئة مالية عالمية معقدة وتحديات الاستقرار المالي

ناقش وكيل محافظ البنك المركزي حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب عوامل مثل الإجراءات الحمائية والتضخم المستورد، ما أدى إلى بيئة مالية معقدة ومتشابكة تتطلب من المصارف تطوير أدوات إدارة المخاطر بشكل فعال لتفادي الخسائر الكبيرة التي قد تؤدي إلى خروج بعض البنوك من السوق، وبالتالي تهديد الاستقرار المالي للدولة.

جهود البنك المركزي في تعزيز المرونة المالية والتشغيلية

ذكر أن البنك المركزي يركز على ضمان المرونة المالية والتشغيلية للبنوك لضمان استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح مؤشرات السلامة المالية التي تشير إلى قوة القطاع المصرفي المصري، مثل نسبة كفاية رأس المال التي بلغت 18.3% ونسب السيولة المرتفعة وجودة محافظ الائتمان.

وأشار إلى أهمية المرونة التشغيلية التي تضمن استمرارية الأعمال من خلال وجود خطط طوارئ ولجان إدارة الأزمات، موضحًا الإجراءات الرقابية الصادرة من البنك المركزي لتعزيز هذه الجوانب، مثل تعليمات إدارة مخاطر التشغيل وخطط التعافي والإطار التنظيمي للأمن السيبراني، إلى جانب اختبارات الضغوط الدورية.

تحديثات الرقابة والتشريعات لمواكبة التطورات الرقمية

أعلن وكيل محافظ البنك المركزي عن إصدار تعليمات خاصة بالسيولة الطارئة، وتطوير نظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر، فضلاً عن قواعد ترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها لتعزيز خدمات القطاع المصرفي الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر المتزايدة.

بناء مؤسسات مصرفية مرنة وقادرة على النمو

شدد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري كلمته على ضرورة الكفاءة العالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة لبناء مؤسسات مصرفية قوية قادرة على تحمل الاضطرابات وتحقيق النمو والربحية المستدامة.

ودعا إلى تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين خلال الملتقى لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية المصرفية في المنطقة.