بـ142.8 مليار جنيه.. القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بالربع الثالث من 2024-2025

شهد هيكل الاستثمار في مصر تحولات كبيرة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في إطار استراتيجية حكومية واضحة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سجل إجمالي الاستثمارات – دون احتساب المخزون – نحو 250.5 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث، مقابل 299.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، بانخفاض يرجع في معظمه إلى تراجع الاستثمارات العامة.

فقد انخفضت الاستثمارات العامة إلى 84.5 مليار جنيه فقط، بعد أن كانت 155.3 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2023/2024، لتمثل 37.2% فقط من إجمالي الاستثمارات.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الخاصة من 115 مليار جنيه إلى 142.8 مليار جنيه، مستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات.

وتؤكد هذه التحولات توجه الحكومة نحو حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وترشيده، مقابل تحفيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة الاعتماد على التمويل غير الحكومي.

تزامن هذا التحول مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه للقطاع الخاص، حيث بلغ متوسط النمو نحو 11.7% خلال الربع الثالث، وسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد استحوذ القطاع الصناعي وحده على 43% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما يدل على أولوية القطاعات الإنتاجية في السياسات التمويلية.

ومن المنتظر أن يواصل الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدعومًا ببدء البنك المركزي دورة تيسير نقدي تستهدف تخفيض أسعار الفائدة، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، خاصة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف أولية بشأن اتساع التوترات الإقليمية، إلا أن التأثيرات الفعلية على أسواق النفط والسلع والمال العالمية جاءت أقل حدة من المتوقع، وهو ما ساعد على استقرار التقديرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا متوسطا بلغ 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.

كما تحتفظ الدولة بمستهدفات النمو لعام 2025/2026 دون تعديل، عند مستوى 4.5%، مدعومة باستمرار تعافي القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية العالمية.