في اجتماع مع مدبولي وكجوك.. الرئيس السيسي يتابع أداء المالية وخطة خفض الدين الخارجي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
110 ألف طلب تسوية ضريبية طوعية
اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت 110 الف طلب.
أكثر من 450 ألف إقرار جديد أو معدل
أضاف وزير المالية أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية.
هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه 54.67 مليار جنيه.
52,901 ممول من المشروعات الصغيرة استفادوا من الحوافز
وذكر وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن.
خفض الدين الخارجي بين 1 و2 مليار دولار سنويا
الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا
تأثر الأسواق الدولية بالحرب الإيرانية الإسرائيلية
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% بدون أعباء جديدة
وتناول الإجتماع كذلك استعراضا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
متابعة مستهدفات الموازنة للعام 2024/2025
أيضًا تناول الاجتما أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبشكل أخص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
مفاوضات مع صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الانضباط وزيادة الإنتاج والتشغيل
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الإجتماع بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل
كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية
كما وجه الرئيس أيضًا بضرورة اتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.