محمد معيط خلال القمة المصرفية: إصلاحات هيكلية وشراكة ذكية أساس للصمود الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن، ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، إن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة ملحة، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستدامة دون تبني إصلاحات هيكلية شاملة.
وأوضح معيط خلال كلمته في القمة المصرفية العربية الدولية 2025، أن الدول العربية بحاجة إلى استثمار جاد في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، مع تعزيز كفاءة المؤسسات المالية.
وأشار إلى أن الشراكة العربية الأوروبية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تيسير هذه الإصلاحات، من خلال توفير التمويل والخبرة التقنية، وبناء نماذج ناجحة للتكامل في السياسات المالية والنقدية.
وشهدت القمة المصرفية العربية الدولية 2025، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسات عمل مكثفة ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة العربية وأوروبا، بمشاركة رفيعة من وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الاتحادات المصرفية والخبراء الدوليين.
اشتملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية تناولت قضايا بالغة الأهمية للمرحلة الراهنة. الجلسة الأولى خصصت لبحث آليات تسريع التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعزيز التجارة الثلاثية وتدفقات رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الاستثمارات المرتبطة ببرامج التحول الطاقي والطاقة المتجددة.
كما تناولت الجلسة فرص الابتكار المصرفي في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني وسبل حماية البنية التحتية للقطاع المالي من المخاطر الرقمية.
في الجلسة الثانية، دار النقاش حول المبادرات العربية الأوروبية المشتركة، حيث تم استعراض مقترحات لبناء تحالف اقتصادي عربي أوروبي أكثر تماسكًا في ظل عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
وناقش المشاركون سبل دعم الصمود الاقتصادي للدول الأوروبية والعربية، والتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه حركة التجارة العالمية، إضافة إلى أهمية تحديث الأطر التنظيمية لتسهيل التكامل الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمات الدولية.
أما الجلسة الثالثة، فقد تناولت أوضاع القطاع المصرفي في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن والسودان، حيث استعرض المشاركون خارطة طريق لإعادة هيكلة هذه القطاعات وإنعاشها تدريجيا.
تم التركيز على ضرورة تحديث الأنظمة المصرفية، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة على التعافي، وتعزيز الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية في هذه الدول عبر شراكات دولية وإقليمية تضمن إعادة الثقة في النظام المالي.
وفي ختام القمة، صدرت توصيات شاملة تعكس التوافق العربي الأوروبي حول الأولويات الاقتصادية والمصرفية للمرحلة المقبلة.
ودعت التوصيات إلى توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي عبر دعم التكامل المالي وتسهيل حركة التمويل والاستثمار بين الجانبين، وتفعيل قنوات التمويل المشترك من خلال مشاريع تنموية استراتيجية ترتبط بقطاعات التحول الأخضر والرقمنة والبنية التحتية.
كما أوصت القمة بإطلاق صناديق استثمار مشتركة تعزز الشراكات في مجالات الطاقة المستدامة وريادة الأعمال، مع ضرورة التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات وتطوير التعليم المصرفي وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة على امتداد ضفتي المتوسط.