اليوم.. وزيرا الاستثمار والتخطيط يطلقان تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر
تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للتقرير على المستوى العالمي من قبل "الأونكتاد"، وهو مايؤكد أهمية مصر كشريك رئيسي في المبادرات التنموية والاستثمارية الدولية، ودورها المتنامي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قد أعلن عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية غير المسبوقة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز القطاع الخاص ليقود عجلة النمو الاقتصادي.
توحيد جهة تحصيل الرسوم وتقليص زمن الإفراج الجمركي
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توحيد جهة تحصيل الرسوم من المستثمرين وتقليص عدد الجهات الإدارية المتعاملة معهم إلى أربع جهات فقط، بهدف تقليل التداخلات وتسريع الإجراءات.
كما أشار إلى وجود خطة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
منصة موحدة للتراخيص
وأوضح الخطيب أن الوزارة بصدد الانتهاء من حزمة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في قوانين الاستثمار، بما يواكب تطورات الاقتصاد العالمي.
كما تم إطلاق منصة رقمية موحدة للحصول على التراخيص، تتيح أكثر من 380 خدمة إلكترونية للمستثمرين لتسهيل بدء وتشغيل المشروعات.
تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات
وفي خطوة تهدف إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، أكد الوزير أن الحكومة بدأت في نقل عدد من الشركات العامة إلى الصندوق السيادي المصري تمهيدا للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم بيع حصص في 10 شركات خلال العام الجاري، بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية.
كما كشف عن منح ما يزيد على 44 مشروعًا استثماريا الرخصة الذهبية، التي تتيح بدء التشغيل فورا، دون الحاجة للحصول على موافقات متعددة.
خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية.
وقد تم اعتماد آلية جديدة لصرف مستحقات دعم الصادرات خلال 90 يوما فقط من تقديم المستندات، وهو ما اعتبره الوزير خطوة حاسمة لتشجيع المصدرين.
إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
وفي خطوة مهمة لدعم المنتج المصري وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد للعام المالي 2025/2026، والذي يتضمن قواعد واضحة وشفافة لحساب المستحقات، مع التركيز على تحفيز الصناعات عالية القيمة المضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، كما يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مباشر منتظم للمصدرين، وربط المساندة التصديرية بمعدلات النفاذ الفعلي للأسواق الأجنبية.