الوليلي يوافق علي الموازنة العامة للدولة ويطالب بأن يلمس المواطن ثمار الإصلاحات الاقتصادية

شارك النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وتم خلالها مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 والتي يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو القادم .

وأوضح الوليلي أن المجلس وافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.

كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( 2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددهم (51) مادة.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).

وخلال كلمته، أعلن النائب مجدي الوليلي موافقته على مشروع الموازنة، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على جهودهم الكبيرة في إعداد تقرير شامل ووافٍ، تضمن فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة، وانتهى بعدد من التوصيات الهامة.

وأشار الوليلي إلى أبرز تلك التوصيات، ومنها: تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم وخاصة السلع التموينية وتحويلها إلى دعم نقدي رقمي، إلى جانب تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، فضلاً عن إعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.

وفي سياق حديثه، أكد الوليلي على ضرورة أن يلمس المواطنون – بمختلف فئاتهم – ثمار الإصلاحات الاقتصادية، قائلاً: "ما زال الجميع، سواء من الفئات الأعلى دخلاً أو المتوسطة أو الأقل، لا يشعرون بتأثيرات تلك الإصلاحات، ونحتاج إلى أن نتحسس النتائج الإيجابية على أرض الواقع".

وشدد على أهمية اتخاذ قرارات جريئة، كما اعتادت القيادة السياسية الرشيدة، داعياً إلى التوقف عن الاعتماد على القروض والاعتماد على الذات، وتعزيز اللحمة الوطنية بين الشعب والدولة، قائلاً: "علينا أن نكون سنداً للدولة، ونستمد منها القوة، دون تدخلات أو إملاءات خارجية، إيماناً بأننا شعب لا يُستهان به... وتلك هي حقيقة مصر".