الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

عمومية راية القابضة تقر توزيع أرباح نقدية بـ 4 قروش للسهم وتعتمد نتائج الربع الأول 2025

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة
هدى خليفة -

عقدت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية جمعيتها العامة العادية أمس الأحد 15 يونيو 2025، برئاسة مدحت خليل، حيث شهد الاجتماع موافقة جماعية من المساهمين على جميع القرارات المدرجة على جدول الأعمال

وأقرت عمومية راية القابضة توزيع أرباح نقدية بقيمة أربعة قروش لكل سهم، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد آلية توزيع تلك الأرباح بين العاملين والمساهمين وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم صرفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.

كما اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، إلى جانب التصديق على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لنفس الفترة.

كما صادقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية، بما يؤكد على قوة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها التشغيلي خلال الربع الأول من العام.

وفي إطار الترتيبات القانونية والتنظيمية، منحت الجمعية تفويضا لكل من هلال الحصري أو أحمد كمال حامد عيسى أو عبد الرحمن محمد أحمد أو أحمد أشرف حمزة، منفردين، لتقديم محضر الاجتماع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك الغرفة التجارية والسجل التجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاعتماد قرارات الجمعية.

صافي أرباح راية القابضة يرتفع لـ 388 مليون جنيه بالربع الأول 2025

سجلت راية القابضة إيرادات بلغت 12.9 مليار جنيه مصري، محققة نموا سنويا بنسبة 24% وبلغ صافي الربح قبل حقوق الأقلية 388 مليون جنيه، بزيادة كبيرة قدرها 2.6% على أساس سنوي، بهامش صافي ربح قدره 3%.

وبالمثل، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 370 مليون جنيه مصري، بهامش صافي ربح 2.9% مقارنة بنسبة 3.2% في العام السابق.

إيرادات المجموعة وصلت إلى 12.9 مليار جنيه مصري في الربع الأول من 2025، محققة نموًا بنسبة 23.7% على أساس سنوي، مدعومة بالتوسع المستمر في الإيرادات عبر عدة قطاعات ذات نمو مرتفع، والتي ساهمت بحوالي 90% من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث تشمل كل منها شركات تابعة متخصصة تدفع الابتكار وقيادة السوق.


ونحو 32% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025 جاءت من مصادر بالعملة الأجنبية، بارتفاع قدره 51% على أساس سنوي.