مصر تستهدف 3.5 تريليون جنيه استثمارات بخطة 2026/2025.. قفزة غير مسبوقة نحو النمو

كتبت: هدى خليفة

رانيا المشاط أمام مجلس الشيوخ: الاستثمار هو محرك النمو والتنمية

في جلسة عامة عقدها مجلس الشيوخ اليوم الأحد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الاستثمار يأتي في قلب الرؤية الاستراتيجية للحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

رقم تاريخي.. 3.5 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة

أعلنت المشاط أن خطة العام المالي المقبل تستهدف رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى تستهدفه الدولة على الإطلاق، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه متوقعة في خطة 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه تم تنفيذها فعليًا في عام 2023/2024.

وقالت الوزيرة إن هذه القفزة تعكس قناعة الدولة بأهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو، ولتحقيق تعاف اقتصادي فعال في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

القطاع الخاص يقود المشهد.. 63% من الاستثمارات

ضمن رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص، توقعت الخطة أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل 63% من إجمالي الاستثمارات، في مقابل 37% للاستثمارات العامة.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تطبيق مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة ومحفزة للقطاع الخاص، مع استمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر.

سقف 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة

وفي إطار السياسة المالية الحذرة، أكدت الوزيرة أن الخطة تلتزم بسقف 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، مقابل تريليون جنيه في العام السابق، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام وتخفيف عبء الدين، إلى جانب فتح المجال أمام مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما لفتت إلى أن الخطة تولي أهمية خاصة لرفع كفاءة الاستثمار العام، من خلال تحسين آليات التخطيط والتخصيص، وتكثيف جهود المتابعة الميدانية لتقويم الأداء وضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات.

مضاعفة معدل الاستثمار.. من 13% إلى 17.1%

كشفت الوزيرة أن معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل 17.1% في 2025/2026، مقارنة بـ 15% في 2024/2025 و13% في 2023/2024، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاستثماري في الاقتصاد المصري واستعادة الثقة في بيئة الأعمال.

استثمارات خضراء وأولويات تنموية

أكدت المشاط أن الخطة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، تنفيذًا لدليل معايير الاستدامة البيئية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والاعتبارات البيئية.

كما تم تخصيص 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع توجيه 35% منها لصعيد مصر، بما يعزز من العدالة المكانية ويسد الفجوات التنموية بين المحافظات.