الموافقة على زيادة رأسمال «راية للأغذية والمشروبات» بقيمة 51 مليون جنيه
وافق مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية في اجتماعه، على زيادة رأس مال شركة راية للأغذية والمشروبات التابعة بمبلغ 51 مليون جنيه مصري، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع في قطاع توزيع الأغذية والمشروبات ومواكبة النمو المتوقع في هذا القطاع الحيوي.
على جانب آخر، وافق مجلس إدارة راية القابضة على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، على أن تُستخدم هذه الأسهم في تمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.
وأكد المجلس أن عملية الشراء ستمول بالكامل من الموارد الذاتية للشركة دون اللجوء لأي تمويل خارجي، وسيتم التنفيذ خلال شهر من تاريخ القرار، مع الالتزام بعدم تجاوز النسبة القانونية المسموح بها لأسهم الخزينة وهي 10% من إجمالي أسهم الشركة.
كما شدد المجلس على عدم اشتراك المساهمين الرئيسيين أو الداخليين أو مجموعاتهم المرتبطة في عملية الشراء، وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة، مع تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
مجلس إدارة راية القابضة يقترح توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح الربع الأول 2025
اقترح مجلس إدارة راية القابضة توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 0.04 جنيه (أربعة قروش) للسهم الواحد، وقرر المجلس عرض هذا المقترح على الجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار النهائي بناءً على تصويت المساهمين.
صافي أرباح راية القابضة يرتفع لـ 388 مليون جنيه بالربع الأول 2025 والإيرادات تقفز 24%
سجلت الشركة إيرادات بلغت 12.9 مليار جنيه مصري، محققة نموًا سنويًا بنسبة 24% وبلغ صافي الربح قبل حقوق الأقلية 388 مليون جنيه، بزيادة كبيرة قدرها %2.6 على أساس سنوي، بهامش صافي ربح قدره %3.
وبالمثل، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 370 مليون جنيه مصري، بهامش صافي ربح %2.9 مقارنة بنسبة %3.2 في العام السابق.
إيرادات المجموعة وصلت إلى 12.9 مليار جنيه مصري في الربع الأول من 2025، محققة نموًا بنسبة %23.7 على أساس سنوي، مدعومة بالتوسع المستمر في الإيرادات عبر عدة قطاعات ذات نمو مرتفع، والتي ساهمت بحوالي %90 من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث تشمل كل منها شركات تابعة متخصصة تدفع الابتكار وقيادة السوق.
وذكرت راية القابضة أن 32% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025 جاءت من مصادر بالعملة الأجنبية، بارتفاع قدره %51 على أساس سنوي.