بسبب زيادة الدين الحكومى.. ”موديز” تخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا
أعلنت وكالة "موديز ريتنغز"،أمس الجمعة، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من "Aaa إلى Aa1"
وأرجعت وكالة" موديز" فى بيانها الصادر أمس الجمعة ، قرارها بخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا والتى تعد أكبر و أقوى اقتصاد فى العالم ، إلى زيادة الدين الحكومي، وتزايد أعباء الفوائد
واوضحت وكالة " موديز" أنه على الرغم من إدراك الوكالة بمدى القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التى تمتلكها الولايات المتحدة، إلا أنها ترى أن هذه القوة لم تستطيع التغلب على موازنة تراجع و تدهور المؤشرات المالية
الجدير بالذكر أنه منذ أكثر من عام، قامت وكالة " موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة الائتمانى من "مستقرة" إلى "سلبية"، إلا ان الوكالة أعادت نظرتها إلى "مستقرة" الآن
تأثير خفض "موديز" للتصنيف الائتمانى لأمريكا
وأثر خفض وكالة " مودينز" على تراجع عقود الخزينة الآجلة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم السبت، والذى أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.49%.
البيت الأبيض يصف قرار " موديز" بالسياسى
وأعلن البيت الأبيض رفضه القاطع لاعلان موديز بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية، واصفا قرار الوكالة بـ " السياسى"
وهاجم ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب،عبر في منشور على منصة "إكس"، إن الاقتصادى مارك زاندي، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، مشيرا إلى انه على خلاف كبير مع سياسات ترامب، قائلا " لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجدد"
عجز موازنة الحكومة الأمريكية
يذكر أن ميزانية الحكومة الأمريكية سجلت عجز بأكثر من 6% من الناتج المحلى، حيث بلغت تريليوني دولار سنوياً، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين إدارة ترامب ومعارضيه بشأن حزمة ضريبية جديدة يتم مناقشتها حاليا فى الكونجرس
ويأتى هذا، فى الوقت الذى وصف فيه وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت ، ارتفاع أرقام الدين الفيدرالى بـ" المخيفة"، والتى قد تتسبب فى توقف في النشاط الاقتصادي نتيجة اختفاء الائتمان
3 شركات خفضت تصنيف أمريكا الائتمانى
ويواجه اقتصاد أمريكا تحديا كببر، حيث أنه بجانب وكالة "موديز"، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" فى 2011، بخفض تقييم الولايات المتحدة من درجة "AAA"
ثم قامت وكالة "فيتش" فى أغسطس 2023، بخفض تصنيف أميركا درجة واحدة إلى "AA+"، بسبب تخوفها من الأزمات السياسية بشأن سقف الدين و التي دفعت البلاد إلى أزمة التخلف عن السداد.