الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام يقفز لـ 17 مليار جنيه بالنصف الأول من 2024-2025

وزير قطاع الاعمال -رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
هدى خليفة -

حققت شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال إيرادات تقارب 60 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مع صافي أرباح بلغت نحو 17 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال: نتائج إيجابية للشركات بفضل إعادة الهيكلة والتطوير

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه النتائج تأتي ثمرة جهود مستمرة لإعادة هيكلة الشركات وتحسين أدائها المالي والفني، وتعظيم العائد على أصول الدولة، بما يساهم في دعم الناتج القومي وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.

استراتيجية تطوير شاملة تستهدف أكثر من 170 شركة في مختلف القطاعات

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة موسعة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة أن استراتيجية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تطوير أداء أكثر من 170 شركة تابعة وقابضة في مختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، المعدنية، الدوائية، السياحة، والتشييد والتعمير.

تحديث التكنولوجيا وتعزيز الحوكمة لتحقيق نمو مستدام

وأشار شيمي إلى أن خطة التطوير شملت تحديث التكنولوجيا، رفع كفاءة العنصر البشري، تعزيز الحوكمة والرقابة، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة مثل المصنع الأكبر عالميًا للغزل في المحلة الكبرى، وإعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وتوسيع مشروعات الصناعات الدوائية.

دعم الصحافة القومية لمسيرة الإصلاح والتنمية

من جانبه، أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الأعمال العام، معبراً عن دعم الصحافة القومية الكامل لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تقودها الوزارة.

مشاريع ضخمة للطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة

ويأتي هذا النمو المالي في ظل مشاريع ضخمة ومستمرة للطاقة النظيفة، إعادة تدوير المخلفات الصناعية، وتحسين البنية التحتية للشركات، ما يعزز من استدامة القطاع وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

متابعة دقيقة لتحقيق الجودة والسلامة المهنية

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع تنفيذ جداول زمنية دقيقة للمشروعات وتطوير نظم العمل لتلبية متطلبات الجودة والسلامة المهنية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، في إطار دعم القيادة السياسية والرئاسة للحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها.