اتفاق مبدئى بين موريتانيا وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ 148 مليار دولار

أعلنت موريتانيا اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة، من اجل الحصول على تمويل يصل إلى 148 مليون دولار

وجاء ذلك الاتفاق عقب انتهاء المناقشات بين صندوق النقد الدولي مع المسؤولين فى موريتانيا بالعاصمة نواكشوط ، حول المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الموريتاني في إطار مرفق الصندوق الموسع، ومرفق الائتمان الموسع

وكشف صندوق النقد الدولى فى بيانه، أن النمو الاقتصادي في موريتانيا جاء أقوى من المتوقع، مسجلا نسبة 5.2% في العام الماضي 2024، حيث كان من المتوقع أن يبلغ 4.6% فقط.

وحذر الصندوق النقد الدولى من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي لموريتانيا في العام الجاري إلى 4%، وذلك بسبب تراجع القطاع الاستخراجي

وأوضح صندوق النقد ، توقعه باستمرار التوقعات على المدى المتوسط بشكل إيجابي إلى حد كبير، وذلك فى حالة تنفيذ االحكومة الموريتانية مزيد من الإصلاحات الاقتصادية

وأعلن صندوق النقد ، أن البرنامج الاقتصادى فى موريتانيا يسير فى الطريق الصحيح، و ذلك عقب تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية ديسمبر 2024

وأرجع صندوق النقد التحسن فى اداء موريتانيا الاقتصادى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق، والالتزام بسياسة مالية قائمة على القواعد ومرونة في سعر الصرف

و أكد صندوق النقد أن جميع الأسباب السابقة أدت إلى استقرار اقتصاد موريتانيا الكلي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية التى اندلعت عقب فرض الرسوم الجمركية

وأعلن فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره لجهود الحكومة الموريتانية لما بذلته فى قطاع الإصلاحات الهيكلية، والذى شمل سن قوانين البنك المركزي والبنوك، وقانون الاستثمار الجديد.

واستكمالا لمنظومة الاصلاح، دعا صندوق النقد موريتانيا إلى سرعة إتمام المراسيم التنفيذية المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة، وقانون الاستثمار، والمنطقة الحرة في نواذيبو.

و شدد صندوق النقد على الحكومة الموريتانية أهمية التنفيذ السريع لخطة عمل الحوكمة المحلية، والقوانين المتعلقة بالإعلان عن الأصول والمصالح وهيئة مكافحة الفساد،من أجل تحقيق الشفافية وتحسين مسارات الاستثمارلدعم اقتصاد البلاد

و أوضح صندوق النقد الدولى أن موريتانيا تعمل على وضع سياسات عامة من أجل الصمود أمام تغير المناخ، وذلك من خلال اعتماد لوائح تسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وربطها بالشبكة، ومواصلة العمل على إدخال آلية تسعير تلقائي للوقود