حسام هيبة: الطاقة المتجددة بوابة مصر لجذب الاستثمارات العالمية

ملتقى دولي يعرض التجربة المصرية في الاستثمار الأخضر

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية، الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، لعرض تجربة مصر في تحفيز الاستثمارات الخضراء، وتضم مجموعة Energy Law Group نحو 34 شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من 50 دولة.

حضر الملتقى المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة.

الهيدروجين الأخضر في صدارة أولويات الاستثمار

وقال حسام هيبة إن مصر تولي اهتمام خاص بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الطاقة، حيث تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات، وتساعد على تسريع عمليات الإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية في أسرع وقت مُمكن.

استثمارات المستقبل تبدأ من تأمين الطاقة

وأضاف حسام هيبة أن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يحفز جذب الاستثمارات في باقي القطاعات، حيث لا يمكن استقبال استثمارات جديدة بدون توفير احتياجاتها من الطاقة

ولذلك يأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة على رأس أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير" لأثرها الإيجابي المزدوج، حيث تسعى الحكومة المصرية لإشباع الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

الفيوم والمنيا تقودان الطفرة في الاستثمار الصناعي

وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساهم توفر الطاقة في جذب الاستثمارات بالمناطق الأولى بالتنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر

كما أشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، وتسعى إلى جذب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا، لتصبح المحافظتان ضمن أكثر الأقاليم نمواً في قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة.

مناطق حرة جديدة تعيد رسم خريطة التنمية بالصعيد

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الفرص المتاحة للاستثمار في باقي إقليم الصعيد، حيث يتم تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى منطقة حرة قائمة في محافظة قنا، وكل هذه المناطق القائمة والجديدة ترتبط بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال العشرة أعوام الماضية.