برلماني يطالب بقانون منصف لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ومعالجة أزمة الوحدات المغلقة

في إطار الجدل المثار حول مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، طالب النائب مجدي الوليلي بضرورة إصدار قانون منصف ومتكامل يحقق التوازن والعدل بين المالك والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين في إطار من العدالة الاجتماعية. مؤكداً علي أنه لا طرد لأحد من مسكنه بشكل مفاجئ والقانون الجديد وفقا لمبادئ العدالة سيتضمن مرحلة انتقالية مناسبة تمتد لسنوات مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني والدولة ملتزمة دستوريا بعدم إلقاء أي مواطن غير قادر في الشارع بل ستوفر له الدعم المناسب

لابد من تحقيق عدالة إيجارية في وحدات الإيجار القديم ذات النشاط التجاري والإداري

وشدد "الوليلي" على أهمية أن تبدأ الدولة فور إقرار القانون في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، داعيًا إلى تحليل هذه الحالات وفق معايير عادلة تراعي الظروف الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، تمهيدًا لوضع ضوابط واضحة لأسس التمليك أو الإيجار بناءً على

نتائج التحليل مؤكداً على ضرورة وجود بيانات إحصائية دقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد، بما في ذلك عددها، وتوزيعها الجغرافي، ونوعية المستأجرين، والوضع الاجتماعي وأعمارهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة أساسية لوضع حلول فعالة.

وفي سياق متصل، طالب "الوليلي" الحكومة بوضع برنامج زمني محدد لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع قدرات الدولة وتلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أن أي قرار بالإخلاء لا يجب أن يتم إلا بعد توفير بديل سكني كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

كما شدد على ضرورة استغلال الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، والتي يتجاوز عددها 450 ألف وحدة، موضحًا أنه سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، ما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية وضمان إعادة استخدامها بكفاءة.

وأضاف النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن الوحدات المؤجّرة في إطار قانون الإيجار القديم بغرض الاستخدام التجاري أو الإداري، مثل العيادات الطبية، معامل التحاليل، مكاتب المحاماة والمحاسبة، والورش، تحقق أرباحًا طائلة في ظل استمرار أصحابها في دفع إيجارات زهيدة لا تتناسب مع العائد الفعلي لتلك الأنشطة.

وأكد الوليلي على ضرورة تعديل الأوضاع بما يضمن حصول المالك على قيمة إيجارية عادلة، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي إعادة النظر في العقود القديمة، خاصة في الحالات التي تحقّق فيها الأنشطة أرباحًا كبيرة، مع الحفاظ في

الوقت نفسه علي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول واقعية ومتوازنة تُرضي جميع الأطراف وتدعم الاستقرار السكني في المجتمع المصري.