وزير النقل في مؤتمر CCE 2025: فرنسا الشريك الأكبر لمصر بمشروعات النقل والتصنيع
تعاون استراتيجي لتطوير مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن فرنسا تُعد الشريك الدولي الأكبر لمصرفي مشروعات النقل والتصنيع، خاصة في تطوير مترو الأنفاق بالقاهرة والإسكندرية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر CCE 2025.
وأوضح الوزير أن التعاون المصري الفرنسي في هذا القطاع لا يقتصر فقط على التمويل والاستشارات، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، بما يعزز من قدرات مصر التنافسية في مجال النقل الذكي والمستدام.
الخط السادس للمترو.. شريان جديد للعاصمة
في إطار الشراكة بين البلدين، تم توقيع خطة عمل مع الحكومة الفرنسية لتنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول 38.6 كم ويضم 26 محطة. ويُعد المشروع خطوة حيوية لتخفيف الضغط عن الخط الأول وتيسير التنقل داخل القاهرة الكبرى.
وتشارك شركات فرنسية كبرى، أبرزها "ألستوم" و"إيجيس"، في تقديم العروض الفنية والتجارية وتنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تحديث شامل للخط الأول لمترو القاهرة
كما تشهد الشراكة المصرية الفرنسية تنفيذ مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم للخط الأول للمترو، من خلال تحالف تقوده شركة "كولاس ريل" الفرنسية، بهدف تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والمراقبة المركزية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز السلامة.
تطوير النقل بالإسكندرية بدعم فرنسي
في الإسكندرية، تمتد الشراكة لتشمل مشروعات حيوية مثل تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو وتطوير ترام الرمل، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات النقل الجماعي في المدينة الساحلية.
مجمع صناعي فرنسي ضخم في برج العرب
وفي خطوة نحو توطين صناعة النقل، أعلن الوزير عن إقامة شركة "ألستوم" الفرنسية لمجمع صناعي في برج العرب على مساحة 66 فدانًا، يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، وأيضًا الوحدات المتحركة مثل المترو والترام والمونوريل.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يعكس الرؤية الحكومية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السوق المصري للتصدير الإقليمي والإفريقي.
مصر وفرنسا.. شراكة تعزز المستقبل
أوضح الوزير أن التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الاستراتيجية، ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات الطموحة في إطار "رؤية مصر 2030".