”الوطنية للتأمين” تستهدف تحصيل أقساط بـ 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى

أكد حسين عطا الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للتأمين بأن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة أقساطها المكتتبة لـ 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2021/2022 والذى سينتهى خلال أقل من أسبوعين. وذلك من خلال محفظة تأمينية متوازنة فى الفروع التأمينية التى تكتتب فيها الشركة.

ولفت الى إن استراتجية الشركة الوطنية للتأمين ترتكز على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط بالاعتماد على سياسة إكتتابية تلتزم بالتسعير العادل للأخطار المختلفة دون الخوض فى ممارسات سعرية تضر بالشركة والسوق على السواء.

كما أوضح عطا الله أن مبدأ الخسارة غير مقبول فنيا من جانب القائمين على الإدارة التنفيذية وهيكل مساهمى الشركة.

وقال إن الوطنية للتأمين حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على حزمة منتجات جديدة لتلبية الاحتياجات التأمينية لعملاء الشركة فى الفروع المختلفة من حريق و سطو و هندسى وطبى وغيرها، فيما تنتنظر موافقة الهيئة عى منتجات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مشيرا إلى أن محفظة استثمارات الشركة تتجاوز حاليا نحو 130 مليون جنيه، أغلبها فى سندات حكومية وشهادات بنك الاستثمار القومى موضحا أن العائد على استثمارات الشركة يعد من بين الأعلى فى السوق.

وقال إن الشركة تعاقدت مع مكتب شيليدرز للمحاسبة لتطبيق لتأهيل الشركة للعمل بمعيار المحاسبة الجديد رقم47.

وكانت الهيئة العامة الرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق القرار رقم 162 لسنة 2020، والذى يلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية.

ويهدف الاحتياطى المخصص الذى يتم تجنيبه إلى مواجهة أى مخاطر مالية قد تتعرض لها الشركة نتيجة المعالجات المحاسبية التى تتعرض لها المراكز المالية للشركة حال تطبيق المعيار الجديد بما يضمن عدم تأثرها حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين.

وعن خطة التوسع الجغرافى للشركة، قال العضو المنتدب للشركة الوطنية للتأمين ,أن الشركة بصدد استكمال التجهيزات الإنشائية وتكوين فريق العمل لفرعى المهندسين والإسكندرية تمهيدا للبدء فى نشاطهما فعليا خلال الربع الأول من العام المالى المقبل 2022/2023.

وذكر أن الشركة بصدد إتمام اتفاقيات إعادة التأمين العام المالى الجديد مع شركة هانوفرى الألمانية المعيد الرئيسى، كما تعمل على تشغيل النظام الإلكترونى الجديد الذى تنفذه شركة أودو للبرمجيات لميكنة العمليات التشغيلية من إصدار وتعويضات ضمن خطة شاملة للتحول الرقمى بما يتماشى مع الظروف الجديدة التى تشهدها صناعة التأمين بعد تداعيات كورونا والتى جعلت من استخدام التكنولوجيا عنصرا مهما لنجاح شركة التأمين فى ممارسة نشاطها.

تابع: “الشركة تدرس حاليا التوزيع والتسويق الإلكترونى للمنتجات خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع شركات متخصصة فى البرمجيات”.

ويرى عطالله أن صناعة التأمين محليا وعالميا تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتغير سعر الصرف وهو ما أثر بدوره على تراجع أقساط النقل البحرى بصفة خاصة نتيجة تراجع حركة الاستيراد والتصدير فضلا عن لجوء بعض العملاء لتقسيط القسط التأمينى فى خطوة تهدف لمواجهة نقص السيولة الأزمة لمواجهة التزاماتها المختلفة.