شعبة مواد البناء تطالب بانقاذ صناعة الأسمنت والغاء قرار خفض الإنتاج
تطرق الإعلامى ماجد على فى برنامجه " لقمة عيش" المذاع على فضائية الحدث اليوم للحديث حول ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء , وتساءل هل ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت له علاقة بارتفاع اسعار الطاقة عالميا جراء اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية أم أنها متعلقة باستيراد البليت والتصنيع المحلى .
الأسعار يحددها أصحاب المصانع
وفى مداخلة هاتفية اكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن عرفة القاهرة ليس لها اى علاقة بارتفاع الأسعار ولكن الأسعار يحددها أصحاب المصانع ويقتصر دور الغرفة على توضيح حالة السوق فقط والسعر الذى وصل له المنتج .
الغاء الرسوم المفروضة على وارد خام البليت
ولفت" الزينى " الى ان السوق خلال الفترة الماضية شهد قرار فرض رسوم اغراق على وارد البليت من الخارج وقال ان صناعة الحديد لدينا تمثل 80% مصانع متكاملة ومنها "عز وبشاى والسويس للصلب ووالمصريين" و20% مصانع الدرفلة هى التى تستورد البليت والحكومة استجابت لمطالبهم بالغاء الرسوم المفروضة على وارد خام البليت من الخارج وبالفعل تم خفض الأسعار بعد هذا القرار بحوالى 1500 جنية للطن وتراوح سعر الطن من 14900 الى 15000 جنيه وفوجئنا منذ ايام بخطوة استباقية من بعض المصانع بزيادة الأسعار حتى 15750 للطن من ارض المصنع حتى يصل للمستهلك بـ 16000 , و
نقص كبير بالمعروض
وهناك بعد المصانع توقفت عن البيع حتى تباين الاسعار بالسوق وبعض المصانع المتكاملة لم تغير الأسعار لكن يوجد نقص كبير بالمعروض
وبالنسبة لإرتفاع اسعار الأسمنت أكد الزينى , ان سعره فى نفس هذا التوقيت من العام الماضى كان يتراوح سعر الطن من ارض المصنع من 640 الى 700 جنيه كأقصى سعر والمستهلك من 800 لـ 850 , وكان يوجد فائض فى الانتاج حوالى 25 مليون طن وقال ان ان المصانع اتفقت على تقديم شكوى لوزارة الصناعة لتخيض حجم الانتاج وقام جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بالموافقة على تخفيض الانتاج والإعفاء من المادة 6 بقانون الجهاز .
الغاء قرار خفض الانتاج
ووتدريجيا ارتفع سعر الطن للمستهلك من 850 الى 1400 جنية للطن اليوم اضافة الى قلة المعروض وتعطيش السوق من الاسمنت مؤكد ان ان اصحاب المصانع هم من يتحكمون فى ارتفاع الاسعار رغم ثبات اسعار الغاز دون زيادة خلال الفترة الماضة .
وطالب "الزينى " وزارة التجارة والصناعة بالغاء قرار جهازحماية المنافسة والممارسات الاحتكارية 56 لسنة 21 , والذى تم العمل به منذ 15 يونيو 2021 ,وعدم الموافقة على تخفيض الانتاج .
ولفت الى وجود زيادة فى الاستهلاك فى مشاريع الدولة المختلفة سواء كبارى او طرق او العاصمة الإدارية الجديدة ,
تتطلب زيادة فى الانتاج وليس تخفيض
