قرار «جامع» يضرب حيتان الاحتكار فى مقتل.. وينقذ ٢٢مصنعاً وطنياً

٢٠٠٠جنيه انخفاضاً فى أسعار الحديد بعد إلغاء «الوقاية» على البليت

أثارت قرارات وزيرة التجارة والصناعة, نيفين جامع بشأن إيقاف العمل بالقرارين رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم, العديد من الجدل والنقاش بين العاملين بالقطاع الصناعى خلال الأيام القليلة الماضية “.
وقالت الوزيرة، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كل القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

بدوره أشاد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع , بإيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح
وقال إن هذا القرار نطالب به منذ أكثر من عامين , مشيراً إلى أن هذا القرار صدر لصالح الوطن والمستهلك وانتصاراً للمصنعين
وأكد “الزينى” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامج “لقمة عيش” المذاع على فضائية الحدث اليوم , أن هذا القرار سيفيد الصناعة المصرية وليس ضدها , لكنه ضد المماراسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن المصانع المصرية شهدت العام الماضى نقصاً كبيراً فى خام البليت , مشيراً إلى أنه لا يوجد لدينا سوى 4 مصانع فقط لإنتاج البليت لتلبة احتياجاتها فقط.
وقال “الزينى” يوجد لدينا حوالى 22 مصنعاً مصرىاً لا تعمل بـ 20% من طاقتهما الإنتاجية لعدم توافر البيلت وفرض رسوم وقائية عليه .
وأكد ان هذا القرار سيجعل المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها وسيعمل على استقرار السوق وخفض الأسعار ونستطيع خلال الفترة المقبلة تصدير البيلت للدول المجاورة التى يحدث بها إعادة إعمار مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق .
وقال إن سعر طن الحديد فى مصر وصل لأعلى سعر فى العالم ما يقارب الـ 1000 دولار مقارنة بأعلى سعر للطن موجود فى العالم اليوم بـ 740 دولاراً , كما أن سعر طن الحديد فى السعودية والإمارات بـ600 دولار, لذلك كان لابد من تدخل الدولة واصدار هذا القرار لمصلحة الصناعة المصرية .
وقال إن هذا القرار سيعمل على تقليل أسعار الوحدات السكنية وسيعمل أيضا على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها وستسفيد الدولة أيضا من خلال تحصيل الضرائب , لان كل طن حديد بـ 10 آلاف جنيه سيتم دفع 14% ضريبة بقيمة 1400 جنيه بمعنى ان الدولة والمواطن سيستفيدان من هذا القرار وكذلك قطاع النقل والبناء والمواطنين الذىن أحجموا عن البناء سوف يعودون للبناء مرة أخرى وبالتالى سيحدث انتعاشة فى السوق المصرى .
وتوقع “الزينى” انخفاض سعر طن الحديد بعد هذا القرار حوالى 2000 جنيه على الأقل وأشار الى أن هذا القرار الذى قضى على الإشاعات التى كانت تردد حول وصول سعر طن الحديد لـ18 ألف جنيه و20 ألف جنيه, وقال إن بعض المصانع كانت قد بدأت بتعطيش السوق من الحديد , مما نتج عنه حالة من البلبة وعدم الاستقرار فى السوق.
وقال إن هذا القرار قوبل قبل صدوره بالرفض من قبل بعض المحتكرين لحماية مصالحهم ولولا وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسى وراء إصداره وتدخله فى الوقت المناسب لوصل سعر طن الحديد فى مصر لـ18 ألف جنيه . وكذلك لولا تدخل الرئيس فى صناعة الأسمنت أيضا لوصل سعر الأسمنت لأرقام خيالية .
وفى سياق متصل أكد المهندس طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن إلغاء التدابير والرسوم المفروضة على واردات البليت والحديد إيجابى للغاية.
وأضاف أنه سيكون له تأثير إيجابى على مصانع الدرفلة، والتى كانت متضررة من هذه الرسوم، ولم تكن تعمل بطاقة إنتاجية مناسبة نظرا لعدم توافر البليت فى السوق المحلية وعدم قدرة المنتجين المحليين للبليت على تغطية احتياجات المصانع.
وقال المهندس أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، إن قرار إلغاء رسوم استيراد الحديد والبليت سيساعد على إعادة التوازن لأسعار الحديد فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
بينما رأى عدد من العاملين بالقطاع القرار من وجهة نظر أخرى حيث أكد المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، أن القرار غير موفق من حيث الإجراء والتوقيت، مؤكدا أنه يضر بالصناعة الوطنية.
وتابع: ليس هناك داع لإلغاء هذه الرسوم فى هذا التوقيت، خاصة فى ظل الانخفاض الكبير فى الليرة التركية، وهذا معناه دخول كميات كبيرة مستوردة من البليت والحديد بأسعار مغرقة للسوق المصرية، ما يؤثر على المصانع المحلية.
وأوضح أن المجلس سيخاطب وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر فى هذا القرار من أجل إعادة النظر فى هذا الإجراء.
وقال المهندس حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب إن القرار لابد من تنظيمه، بمعنى تحديد حصص استيرادية للحد من عشوائية الاستيراد المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة.