في أسرع وقت.. لبنان تسعى للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

كلفت أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الحكومة اللبنانية الجديدة مدة طويلة، مما أثر بالسلب علي الاقتصاد اللبناني وهذا احتاج لوقت أكبر لمعالجته، وبالرغم من ذلك لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل، حسبما قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، اليوم الجمعة.

 

 

وأضاف "أمين" أن حجم الخسائر التي وقعت علي النظام المالي في الدولة يلزمها أن تحدد وتكتب في تقرير وتقدم للصندوق في اسرع وقت، وأكد علي أن الحكومة تدرس كيفية توزيع الخسائر فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرًا والصورة صارت أوضح كثيرًا"، وأكد علي أن كيفية توزيعها أمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.

 

 

وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي، العام الماضي، لأن البنوك، والبنك المركزي، والساسة الحاكمين في لبنان، لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.

 

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

 

وتولّى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه، في سبتمبر، متعهدًا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

 

وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقًا صعبًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد، وأعمال عنف دامية في الشوارع.

 

ولم يجتمع مجلس الوزراء، منذ 12 أكتوبر، بسبب الأزمة، ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد، هذا الأسبوع، حيث بدأت المحادثات الفنية.

 

وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت ”لا نريد الرجوع لفتح طلبات جديدة، بل نريد التركيز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصورًا بأي شكل رايحين بتوزيعها“.

 

وأضاف: ”استطعنا إعطاء إجابات مباشرة بأن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، والتوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر، ويمس بحقوق تصل إلى أصغر مُودع في أي بنك بلبنان“.

 

وتعقد الحكومة ”آمالًا كبيرة“ على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول، بداية العام المقبل، لفتح الطريق أمام المفاوضات.

 

وقال إن لبنان يأمل في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.

 

لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في 27 مارس من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.