المالية تنفي خصم 30% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة
قالت وزارة المالية إنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة " .
وأكدت وزارة المالية على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أن خدمة "الراتب المقدم" هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".
جدير بالذكر أنه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وقد بدأت الدولة خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع بنوك: (مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".
كانت بعض وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء،
