محمد عبد المنصف يكتب :  أزمة الكوادر البشرية في افريقيا  

تعاني الشركات في كل الدول الأفريقية من ندرة الكوادر البشرية القادرة علي تطوير المنشأة التي يعملون بها، علي الرغم من ارتقاء الكثير منهم لمناصب حساسة في المنظمات الدولية لكفاءتهم النادرة، بعدما انتقلوا الي بيئة جاذبة للمبدعين وليست طارده لها.

و الواقع أن أغلب البلاد الأفريقية تعاني من ضعف إدارة المواهب لديها، وافتقار مديري الشركات للرؤية اللازمة لاختيار العناصر المناسبة لناشطهم الاقتصادي،والقدرة علي تطوير مهاراتهم للارتقاء باداء الشركة، والاحتفاظ بهم لاطول فترة ممكنة.

نظرا لأن هناك فقدان ثقة متبادلة بين رجال الأعمال وطالبي العمل، حيث تشير الاحصائيات الي أن الخلاف بين الموظفين واصحاب العمل يمثل 70% من سبب تركهم لأعمالهم، وهو عنصر راجع لضعف مهارات صاحب العمل في الاحتفاظ بالعاملين لديه بعد اكتسابهم المهارات المطلوبة لدفع العملية الانتاجية.

ومن المؤكد أن حسن اختيار العناصر التي ستعتمد عليها الشركة عند انشائها وطوال ممارسة نشاطها، يتطلب امتلاك صاحب الشركة لرؤية واضحة عن اهداف العمل الحالية والمستقبلية، ونقلها بنفس الوضوح لجميع العاملين، والاهتمام بتدريبهم عليها بصورة مستمرة .

يضاف الي ذلك الزيادة المستمرة للمرتبات والمكافات التي تلعب دورا رئيسيا في تحفيز العاملين علي تطوير أنفسهم، شريطة وضع ضوابط واضحة محددة للترقيات وزيادة الدخل، غير أن أكثر من 96الي 97% من الشركات الأفريقية تصنف علي انها شركات صغيرة ومتناهية الصغر أي أنها لا تجيد فلسفة الادارة التي تمتلكها الشركات العملاقة.

فالشركات الكبيرة تهتم بمنح الموظف مكافاة في نهاية كل عام، بل ويذهب بعضها الي تمليكهم نسبة من اسهم الشركة، والاهتمام بتطوير قدرات العاملين التي تتضمن مهاراتهم الفردية وتستحوذ علي 70% من عناصر تطوير العمل فيما تستحوذ مهاراتهم المعرفية علي 30% فقط من أسباب الارتقاء بمستوي الأداء داخل المؤسسة.

نأتي بعد ذلك الي مشكلة اجادة بعض الناس تقديم انفسهم علي أنهم اكثر العاملين مهارة واكثرهم عطاء علي غير الحقيقة ، مما يجعل من عملية تحديد الصالح من الطالح أمر مستحيل، وهنا تأتي اهمية استمرار تقييم الأداء علي مدار العام.

وتحديد المهارات التي يجب أن يكتسبها كل فرد من وقت لاخر بما يتوافق مع الأهداف النهائية للشركة، علي ان يهتم صاحب العمل بخلق جو مملؤ بالحب بين الموظف والمكان الذي يعمل به .

وتظل مشكلة اسلوب التعليم في أغلب البلاد الأفريقية الذي لا يعمل علي زرع ثقافة العمل لدي الطالب منذ التحاقه بالمدرسة حتي تخرجه من الجامعة، والأهم تقصير الجامعات في اكتشاف المواهب الحقيقية وتأهيلها التأهيل الصحيح لسوق العمل.

فمن الغريب أن تعداد سكان مصر قد تجاوز الـ "مئة" مليون نسمة ومع ذلك نستورد عمالة من الخارج لندرة العمالة الفنية، وهنا نطالب الدولة بإنشاء قاعدة بيانات حول المشروعات المتوقع اقامتها خلال العشرين عاما القادمة، وربطها بتخصصات التعليم الفني والجامعي ومراكز التدريب لتتكامل منظومة التعليم مع منظومة العمل .

لقد ظهر تعبير راس المال البشري متواكبا مع مطع الالفية الجديدة عام 2000 ، ولكننا لم نرعاه حق رعايته لانه يتضمن الحفاظ علي صحة الانسان نفسيا وجسديا، وتزويده بالمعلومات الرئيسية عن النشاط الذي سيمارسة، ولازال التعليم قائم علي التلقين والحفظ.

فاغلب كليات الزراعة في مصر تفتقر لمزارع حقيقية لتدريب الطلاب وان وجدت فهي بعيدة كل البعد عن الكلية فكيف سنخرج طالب ذو مهارات عالية وهو لم يعايش الاشجار والخضروات ولم يتعرف علي الامراض التي تصيب النبات وعلي الحشرات .

وقل ذلك علي الطبيب وعلي المحاسب الذي لازال يدرس بالنظم الورقي بينما انتتهي ذلك النظام من اغلب البنوك، ولا عجب ألا يجد أغلب الشباب فرصة عمل تتفق مع مهاراته الشخصية لأنه لم يجد طريقا عمليا لاكتساب المهارات المعرفية لاسيما خريجي الكليات العملية التي لا يمكن فهمها دون معايشة للواقع العملي.