”ثابت” يرصد أهم المشكلات التى تواجه الجمعيات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة

كشف المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والدخل ببورسعيد، انه ارسل مذكرة رسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف فيها عن المعوقات التى يعانى منها اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومطالبهم من القيادة السياسية
واوضح ثابت فى المذكرة الخاصة للقيادة السياسية ، ان الحوافز والتيسيرات في قانون المشروعات الجديد غير محفزه وغير مغريه لتحول القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي
فالقانون ليس له علاقه بالقطاع ولم يضع توجهات الرئيس في سياقها التشريعي، لانالعاملين في القطاع الغير رسمي يشاهدون ويسمعون على ما يعانيه زملائهم العاملين في القطاع الرسمي

ويؤكد رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية ان هناك هجره عكسيه في المجتمع من القطاع الرسمي الى القطاع الغير رسمي ولرغبه عشرات الالاف من أعضاء الاتحاد بضرورة اعفاء المصانع الصغيرة من الضرائب العقارية الى حد المصنع الذى تصل مساحته الى 1000م ومازاد عن ذلك الى 2000م 50% وهكذا

واشار ثابت الى ان الأعباء كثيره على الشباب الراغب فيأقامه مشروع ( مشروعك بالرخصة )

واوضح ثابت المصنع 300م سعره يصل الى 4 مليون جنيه ان هذا المبلغ يوضع في البنك يعطى عائد شهري مهما كانت سعر الفائدة اعلى من الاستثمار في الصناعة ومشاكلها

واضاف الشاب لو طلب وغالبا يطلب منه دراسة جدوى مبسطه من هيئه التنمية الصناعية مطلوب تسديد مبلغ 2000- 3000جنيه، بعد ما يسدد المبلغ المطلوب منه تضاف 15% على القيمة ضريبه قيمه مضافه، وكراسه الشروط سعرها من 2000- 4000 جنيه عباره عن اربع ورقات ويتم دفع ثمن الكراسة بالإضافة الى 15% قيمه مضافه

وقال ثابت ان حكومة نيجيريا قامت بتحويل 40% من القطاع الغير رسمي الى قطاع رسمي بحوافز مشجعه فعلا أدى ذلك الى زياده في الناتج القومي لها بنسبه 80% وتفوقت على اقتصاد جنوب افريقيا اذا اصبح الاقتصاد الأول في افريقيا
واضاف رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية مطالب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مشروعه لتحقيق المصالحة مع القطاع الرسمي والغير رسمي حتى تنطلق خطه الحكومة في أقامه المجمعات الصناعية في المحافظات والمدن الصناعية

ومن هذه المطالَب اعاده النظر في المواد من (70 – 90) من قانون المشروعات الصغيرة الجديد وذلك بإعادته من مجلس الشورى الى مجلس النواب ويجرى حاليا الاتفاق مع مجموعه من مجلس الشيوخ لتبنى ذلك

وضرورة اعفاء المصانع في المناطق الصناعية والمحافظات من الضريبة العقارية بنسب تحقق تحفيز أصحابالمشروعات اسوه بالأندية الرياضية واعفاء جميع الخدمات التي تؤدى الى أصحابالمشروعات الصغيرة من هيئه التنمية الصناعية من رسوم ضريبه القيمة المضافة او على الأقل خفضها اسوه بالأندية الرياضية ، ومشاركه جمعيا ت الاعمال والمجتمع المدني فيصياغه السياسات العامة الخاصة بالاستراتيجيات لتنميه المشروعات الصغيرة

ويقترح اتحاد الجمعيات الاقتصادية الذى يضم 29 جمعية اقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية ويضم الاف من الشباب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضرورة تأسيس مجلس استشارى للصناعات الصغيره من أصحاب الخبرة لمساعده التنفيذيين فيصياغه السياسات العامة