الخارجية المصرية والأمم المتحدة يطلقان خطط لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء
استضافت وزارة الخارجية إطلاق خطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم لعامي 2020-2021 استجابةً للأزمة السورية (3RP) وخطة استجابة مصر لدعم اللاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن لعامي 2020-2021 (ERP) .
لدعم اللاجئين السوريين وأفراد المجتمع المضيف ، يناشد شركاء (3RP) للحصول على ميزانية قدرها 159.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020 و 172 مليون دولار أمريكي في عام 2021. تم إطلاق خطة استجابة مصر (ERP) للعام الثالث على التوالي، ويستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن وكذلك أفراد المجتمع المضيف. يناشد شركاء هذا العام للحصول على 89.6 مليون دولار أمريكي في عام 2020 و 99.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
تشمل القطاعات المستهدفة التعليم والحماية والصحة والاحتياجات الأساسية والمساعدة النقدية وسبل العيش والأمن الغذائي.
قال السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، "هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لدعم الخدمات العامة وتعزيز صمود المجتمع. كما أن هناك حاجة أيضًا إلى الدعم لتحسين تعليم الأطفال اللاجئين في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الثانوية والثالثة للاجئين".
شكلت تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين، على مدى السنوات القليلة الماضية، تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية والمفوضية والشركاء المناشدين بسبب نقص التمويل المتكرر. وبالتالي، أدى تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 إلى زيادة هذه التحديات، وكان اللاجئون من بين الفئات الأكثر تضررا.
وأكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن "جائحة كوفيد-١٩ كانت لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز انتشار المرض نفسه. وقد تسبب في صدمة اجتماعية واقتصادية شديدة مع تعرض الملايين لخطر الوقوع في براثن الفقر المدقع. اللاجئون وطالبو اللجوء هم من بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، والذين تضرروا بشكل خاص من الوباء". وأضاف: "تعمل الأمم المتحدة في مصر عن كثب مع الحكومة المصرية منذ اندلاع جائحة كوفيد-١٩ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة سعياً وراء نهج عدم استثناء أحد."
تعد مصر واحدة من أكثر الدول التي تحصل على أقل مستويات للتمويل من بين دول خطة الاستجابة. في عام 2019، تم استلام 43.3 في المائة فقط من إجمالي المتطلبات بموجب خطة الاستجابة الاقليمية (3RP) و 42.6 في المائة من خطة مصر (ERP). وفقا للمفوضية حتي 31 أغسطس 2020، تستضيف مصر 258،855 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.
وأعرب السيد كريم أتاسي، ممثل المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية عن تقديره الخالص للجهات المانحة السخية "الذين يمولون عمل المفوضية ويسمحون لنا بدعم الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في مصر." وأضاف السيد أتاسي "أدعو المانحين إلى دعم الحكومة المصرية لاستضافة اللاجئين. على حد علمي، لا تتلقى مصر اليوم أي دعم مالي مباشر من المجتمع الدولي لدعم اللاجئين. أن هذا أمر مؤسف للغاية ولا يعكس مبدأ التضامن الدولي الذي تضمنه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين بين الدول المضيفة والدول المانحة."
يأتي هذا الحدث كجزء من جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات في مصر. وحضره ممثلون عن الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة المناشدين والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ووسائل الإعلام.
