حلول الخبراء لمواجه”  تحديات الزراعة المصرية فى عصر كورونا  

قال د طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة خلال مؤتمر" تحديات الزراعة المصرية فى عصر كورونا إن من أهداف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، من خلال خطط قصيرة الأمد، واستراتيجيات بعيدة المدى، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أوجزها فيما يلى:-
المحور الأول وهو الزيادة العددية والكمية لرؤوس الحيوانات المزرعية وكميات اللحوم، وقد بدى ذلك جلياً فى المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، والذى يحافظ على ثرواتنا الحيوانية، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، مع طرح لحوم جيده بالأسواق بأسعار عادلة لكل من المربى والمستهلك.
وقد كانت توجيهات الوزير ونائب الوزير بتكثيف الرقابه ومتابعة المستفيدين من المشروع، لدراسة أى مشكلة رعائية كانت أو صحية أو إدارية تواجههم على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها،
كذلك فإن إستكمال الطاقات الإنتاجية لحظائر الماشية بأصول وراثية متميزه، وبقروض بنكية ميسرة، يعمل على زيادة الإنتاجيه ويعطى نتاجاً ذات معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى المتميز
المحور الثانى وهو العمل على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، من خلال رفع كفاءة العنابر والحظائر، عن طريق تيسيير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإهتمام التام بكل عناصر الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة.
المحور الثالث يتمثل فى التحسين الوراثى ونشر تراكيب الأصول الوراثية المتميزة، ويتم ذلك من خلال إستيراد عجلات عشار للمزارع النظاميه، أو عجلات تحت عشار ثنائية الغرض للمربى الصغير، تتميز بمعدلات الأداء المتفوقه بشكل معنوى عن سلالتنا المحلية، كما تم الموافقه باستيراد بعض سلالات الأغنام والماعز المتأقلمة مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، ذات معدلات الأداء المتميز
وكان لزاماً علينا تهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى والداجنى، من حيث:-
تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالإشتراك مع الشرطة المختصة، على مدار الساعة، وطوال أيام الإسبوع، للتأكد من صناعة أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمده وفى مصانع مرخصة من قبل الوزارة
توفير الدعم الفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتعديل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، والذي يمعظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد الدورات المرباه في العام، وكذلك زيادة عدد الطيور المرباه في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائى ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى
ترخيص ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض بنكية ميسره لكونها المنفذ التسويقى لصغار مربى ماشية اللبن
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة القومية للطب البيطرى بوزارة الزراعة
عملنا على أن الحيوان الزراعى محول للغذاء، يمكنه التغذية على النواتج الثانوية والمخلفات الزراعية، وقد تبنينا مشروع إدخال الخامات الغير تقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، مما له الأثر الكبير على توفير كميات أكثر من العلائق وبأسعار أقل.
أما بالنسبة لجائحة كورونا فكانت تعليمات
الوزير صارمة، بعدم توقف عجلة الإنتاج، وتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والتى كان يتابعها الوزير و نائب الوزير على مدار الساعه
والتى تمثلت فى إجراءات خاصة بالعاملين بالقطاع وممثليه بالمحافظات، وإجراءات متعلقه بالمتعاملين مع القطاع من المربيين والمنتجين، فقد قامت لجان توعوية وإرشادية بالمرور على العديد من أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وخاصة صغار المربيين للتأكد من تطبيق بكافة الإجراءات الإحترازية، كما تم تفعيل خدمة التواصل الإلكترونى بين القطاع وكافة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التى يؤديها القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بكافة الواردات سواء كانت مدخلات إنتاج، أو رؤوس ماشية ودواجن، حيث تتخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق التام بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وبمشاركة كل الإدارات أو الهيئات ذات الصلة والتى تعمل بمثابة صمام الأمان لكل ما يرد إلى البلاد
الأمن والأمان الحيوي في المزارع، من أهم مسؤولياتنا، نطبقهم بكل دقة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حفاظاً على البيئة، والصحة العامة والثروة الحيوانية
واكد أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يقدم كافة الخدمات لصناع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بوافر التسهيلات دون أى تجاوزات أو إستثناءات، رافع شعار مُنْتِجْ آمن يساوى مٌنْتَجْ آمن
ومن جانبه قال تنظيم هذا المؤتمر الهام لإتاحة الفرصة للتواصل بين العلماء والخبراء العاملين فى المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة، والذى ينطلق بمفهوم معاصر للتكنولوجيا العالمية الحديثة عبر المنصة الإلكترونية، لنبحث جميعاً فى "التحديات الزراعية فى عصر كورونا".
إن الرؤية العالمية للتنمية المستدامة قد أقرت بأن عالمنا يشهد حالياً تطوراً متسارعاً وقد أصبح العالم يواجه العديد من التحديات الهائلة فى مجال مواجهة ومكافحة الأمراض الوبائية والمشتركة العابرة للحدود التى أصبحت مؤثراً رئيسياً على صحة الحيوان وصحة وغذاء الإنسان واقتصاد الدول بشكل مباشر وغير مباشر.
ولا شك فى أن التحدى الأكبر الذى يواجهنا حالياً وهو جائحة كوفيد – 19، الأمر الذى أوجب علينا ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لكيفية إدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها فى ظل العديد من التغيرات البيئية العالمية المتحكمة فى تغير الخرائط الوبائية للعديد من الأمراض، والذى وجه أنظار جميع المنظمات الدولية ذات الشأن بالصحة العامة للالتفاف حول هدف واحد وهو ضمان صحة الإنسان والحيوان والبيئة والحياة البرية بما يسمى بمفهوم الصحة الواحدة.
ولعلنا فى مصر وفى ظل استراتيجية الحكومة المصرية التى تسعى للنهوض بالبلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فإننى أؤكد على أن قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية أحد أهم دعائم اقتصاد الدولة، وخاصة ونحن على خطى متسارعة نحو النمو الاقتصادى الشامل حيث يعتبر قطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية أحد أهم محاور استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة والتى تهدف بالطبع إلى ضمان الأمن الغذائى وسلامة الغذاء من خلال ضمان الصحة الحيوانية وضمان زيادة إنتاجياتها.
وفى ظل هذه الجائحة التى فاجأت العالم مع مطلع هذا العام، وأثرت تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادى العالمى نتيجة تعليق العديد من الأنشطة فى شتى المجالات، فقد تأثر قطاع الخدمات البيطرية دولياً تأثراً مباشراً، نتيجة التحديات التى تمثلت فى تعليق الحركة، ومنع وجود التجمعات المطلوبة فى العديد من الأنشطة كالحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والتدريب والإرشاد والتوعية والمتابعات الحقلية.
إلا أنه وفى إطار التجربة المصرية الناجحة فى إدارة أزمة انتشار مرض كوفيد – 19، والتى اعتمدت بشكل رئيس على تحقيق التوازن فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض، مع المضى قدماً وبشكل تدريجى فى عدم تعليق الأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى أداء دورها لحماية وتنمية الثروة الحيوانية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم إحكام السيطرة بشكل ملموس على الأمراض الوبائية المهددة للثروة الحيوانية، كالحمى القلاعية التى لم تسجل أى إصابة لأول مرة خلال موسم الشتاء الماضى، كما لم يتم تسجيل حالة واحدة لمرض حمى الوادى المتصدع الذى ظهر بدول الجوار مع نهاية العام المنصرم.
وفى مجال تنمية الثروة الداجنة، فقد تم اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمصر ضمن قائمة الدول التى تتبنى نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، كأحد أهم المراحل فى استراتيجية القضاء على المرض، مع استمرار الحفاظ على مستوى التحكم والسيطرة على المرض واستمرار عدم تسجيل حالة بشرية واحدة للعام الرابع على التوالى.
ومن خلال الوحدات البيطرية المنتشرة فى ربوع الجمهورية، فيتم تقديم خدمة الرعاية البيطرية، والتناسلية، وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعى، وتحصين الحيوان ضد الأمراض الوبائية السيادية كخطوة تمهيدية لتنفيذ الحملات القومية المكبرة للحفاظ على ما تم من السيطرة على هذه الأمراض.
ففى خلال الربع الثانى من عام 2020، ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من انتشار كوفيد – 19، تم تحصين ما يقرب من عدد 1,7 مليون رأس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، وتم رش عدد مليون و 160 ألف رأس فى إطار مكافحة الطفيليات الخارجية، وتم علاج 752 ألف رأس فى إطار حملات التجريع السيادى المجانى للأغنام والماعز لمكافحة الطفليات الداخلية، كما تم علاج عدد 143 ألف رأس فى إطار أعمال الرعاية من كشف وعلاج الأمراض العارضة وبرتوزوا الدم، وتم علاج عدد 13 ألف رأس حيوان من الأمراض الإنتاجية (أمراض التهاب الضرع والعجول حديثة الولادة)، وإجراء التلقيح الاصطناعى لما يقرب من 66 ألف رأس من إناث الأبقار والجاموس.
وفى إطار تنفيذ مهام تطوير ورفع كفاءة وإحلال وإنشاء الوحدات البيطرية فقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وإحلال وإنشاء عدد 22 وحدة بيطرية.
إن طموحنا وعزيمتنا فى المضى قدماً فى تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية، لهو أحد أهم الدعائم التى تعطينا الدافع القوى لمواجهة جائحة كوفيد، بل تحويل هذه المحنة العالمية إلى منصة إنطلاق تدفعنا للتفكير بطرق غير تقليدية لتحقيق نجاحات ملموسة، تنطلق بنا إلى آفاق أفضل لمستقبلنا القريب.
وقال د.خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر
أن أثمن دور الدولة في اجراءاتها الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا حتى الآن ، وفي ظل توجه الدولة نحو توفير الغذاء للمواطنين أثناء جائحة كورونا ومدي توافرها بالأسواق .
وفي هذا الاطار وفي ظل توجه الدولة فقد تم توجيه السيد الوزير بأن يكون للهيئة رسالة ورؤية وهدف
الرسالة : تنمية الاقتصاد القومي في مجال تنمية الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار السياسة والخطة العامة للدولة 2030
الرؤية : * تنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي
* الارتقاء بنصيب الفرد من الانتاج السمكي المحلي
* تحقيق الريادة في مجال الاستزراع السمكي من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي عملائنا وتتماشي مع اتجاه الدولة فيما يخص التنمية المستدامة
الهدف : * تحقيق الوفرة الغذائية
وفي هذا الإطار أود أن اوضح الآتي :
إن مصر تعد من الدول الكبري في مجال الاستزراع السمكي حيث يبلغ الانتاج السمكي من المزارع حوالي 80% من جملة الانتاج السمكي بمصر حيث يبلغ الانتاج السمكي 1.9 مليون طن 1.6 مليون طن استزراع سمكي و300 الف طن من المصايد الطبيعية
ومصر الأولي افريقيا والسادسة عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والأولي فى انتاج العائلة البورية
وخلال جائحة كورونا وإلى الآن لم تتأثر الأسواق المصرية بأي نقص في الأسماك بل حدث انخفاض في الأسعار
وفى إطار استراتيجية الدولة سيكون هناك خلال الفترة القادمة نموذج استرشادي بمشروع المليون ونصف فدان من خلال بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات مما يسمح للهيئة من تقديم خدماتها الارشادية للاستزراع التكاملي بين الانتاج السمكي والنباتي ، بالإضافة إلي أنه جاري تجهيز مفرخين بحريين لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص واللوت وموسي بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد .
وفي ضوء مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% قامت الهيئة بالاتفاق مع عدد من البنوك لتقديم قروض ميسرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع متوسط الانتاج من وحدة المساحة
وفي ضوء التحول الرقمي قامت الهيئة بالانتهاء من قاعدة بيانات المزارع السمكية ولاية الهيئة
كما قامت الهيئة بالحصول على الموافقات المبدئية لاستغلال البحرين المتوسط والأحمر في إنشاء أقفاص سمكية لزيادة كمية الأسماك البحرية المنتجة بمصر .