الرقابة المالية تصدر أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل لإحدى الشركات

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطارا" تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل.

وقال رئيس الهيئة أن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال المصرى تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.

وأضاف د. عمران ان الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابته لآصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على اصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنية ، و اليوم توافق الهيئة على برنامج سندات لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمبلغ 2 مليار جنيه ، ليتجاوز حجم إصدارات سندات الشركات - في مصر - ومن بينها سندات التوريق ما يزيد عن 18 مليار جنيه خلال عام 2019 .

واكد د. عمران أن اصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية اتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات، وفى ذلك الأطار جاءت موافقة الهيئة على الإصدار الأول لبرنامج السندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة،و بما يمكنها من تفعيل نشاطها في كافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية (إقراض المتعاملين لشراء الأوراق المالية).

أوضح د. عمران أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 سبق وحدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ،والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته ، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية ، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.