تفاصيل” خلافات ” الفلاحين ونقابة الزراعة لتحصيل رسوم لصالح صندوق معاشات واعانات النقابة

بمستندات ومنشور مديرية الزراعة ببنى سويف، وصور من قسايم تحصيل لصالح نقابة الزراعيين ننفرد بنشرها عقب شكاوى العديد من الفلاحين الذين اجبروا على دفع رسوم لصالح نقابة المهن الزراعية بمركز الواسطة ببنى سويف، حسب تأكيدات جمال فتحى رئيس جمعية انتاج المحاصيل الزراعية ببنى سويف الذى أوضح أن جميع مزارعى مركز الواسطة يجبرون على دفع رسم ثابت مرتين فى العام مرة قبل موسم الشتاء وعند استلام حصة الأسمدة من الجمعية، ومع بداية موسم الصيف يخرج مسؤول الجمعية الزراعية ايصالات رسمية مكتوب فيها صادرة وموجهة من مديرية الزراعة والجمعية الزراعة بسداد 0.5 % من قيمة التقاوى التى يحصل عليها المزارع لصالح صندوق المعاشات والاعانات بنقابة المهن الزراعية، وذلك تنفيذا للقرار الوزارى 1150 لسنة 1997، والمعدل بالقرار الوزارى 2723 لعام 2003 .

ويؤكد فتحى أن قيمة المبالغ التى يسددها الاف الفلاحين وممتلكى الأراضى الزراعية بمركز الواسطة أحد مراكز محافظة بنى سويف البالغ عددها 7 مراكز بإجمالى نحو 231 ألف فدان تقدر بملايين الجنيهات، مؤكداً أن اجمالى مساحة الافدنة بالواسطة يبلغ 180 الف فدان، تضاعف مرتين فى العام فيكون اجمالى ما يتم دفعه فى العام حوالى مليون و 800 الف جنيه سنوياً، وهذه المبالغ فى مركز واحد من 7 مراكز بمحافظة واحدة وبدون أن يستفيد الفلاح بمليم واحد منها، مشيراً إلى أن ما يكتب فى قسيمة الدفع شىء وما يدفع من أجله المزارع شىء أخر، حيث يمنع حصول المزارع على الحصة السمادية شتاء وصيفاً إلا بعد سداد الرسوم والتى تقدر بـ5 جنيهات على قيمة الفدان الواحد وتصبح 10 جنيهات للفدان فى العام، موضحاً حتى الرسم الذى يجبر على دفعه الفلاح مخالف فبدلاً من أن يدفع 2.40 جنيه ( جنيهان واربعون قرشاً ) فى الدورة الواحدة يجبر على سداد مبلغ 5 جنيهات مرتين فى العام وهذا موضح فى القسيمة المرفقة بالموضوع، وايضاً الرسم المدفوع مخالف لما هو مكتوب على القسيمة .

ويتسائل رئيس جمعية محاصيل بنى سويف لماذا تحصل هذه المبالغ ؟ وأين ولصالح من يتم التصرف فيها ؟ رغم أن جميع القرارات الحكومية تحذر من ذلك، لافتاً يتم ذلك بعيداً عن وكيل الوزارة م عمر حسن الرجل النظيف والذى اعطى تعليماته المستمرة بعدم تحميل المزارع أى أعباء مالية عند صرف أى منتجات زراعية أو أسمدة

ويشير رئيس جمعية الحاصلات ببنى سويف إلى أنه استطاع إيقاف نزيف سداد الفلاحين رسم نقابة المهن الزراعية بمركز الواسطة لاول مرة منذ قرار جمعية ونقابة المهن الزراعية فرع بنى سويف، وحصل الفلاح على حصص السماد والتقاوى بدون رسم، مطالباً بضرورة تنفيذ ما تم لمزارعى مركز الواسطة ان يتم لجميع مراكز وحيازات محافظة بنى سويف بعدم المطالبة بسداد رسم من الفلاحين لصالح صندوق معاشات نقابة المهن الزراعية .

وفى سياق متصل يقول م. مصطفى راشد القائم باعمال مدير الشئون الزراعيه بمديرية الزراعه ببنى سويف ونقيب الزراعيين ببنى سويف، فيشير فى تصريحات خاصة إلى أن هدف جميع الجمعيات ونقابة المهن الزراعية فى جميع المحافظات الحفاظ على المزارع وتوفير كافة الوسائل حرصاً على زيادة الانتاج والجودة للحاصلات الزراعية وزيادتها خلال موسمى الزراعة شتاءاً وصيفاً، موضحاً أن القرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1997، والمعدل بالقرار الوزارى 2723 لعام 2003 خلال فتر وزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف، والمطبق على جميع فلاحى مصر بقراها ومدنها ومحافظاتها، بقيام سداد الرسم الخاص مقابل دعم المزارع بالمرشدين الزراعيين أعضاء النقابة، والذى يحصل على كافة الدعم والامتيازات التى تمنحها النقابة له ليحقق للمزارع رغباته من التوعية والارشاد الزراعى وقت ما يطلبه المزارع، وحتى خلال مروره فى أوقات الارشاد الاجبارى للزراعات.

وأوضح مدير زراعة بنى سويف، لا يمكن أن نضر بمصالح جميع الفلاحيين، ولا يمكن لأى مسئول أن يتجاوز التعليمات والقرارات والقوانين، مضيفاً جمعيات بنى سويف الزراعية بمراكزها المختلفة تعمل بقرارات وزارية منها القرار رقم 31 لسنة 1966 والمعدل بالقرار 88 لسنة ى97 والمعدل بالقرار 2723 لعام 2003، بأن يتم تحصيل مبلغ 4.80 جنيهات خلال موسم الزراعة الواحد .

ونفى راشد ما تردد حول منع حصول الفلاح حصص الأسمدة والبذور من الجمعيات الزراعة فى توقيتاتها الثابتة بسبب سداد رسم صندوق معاشات نقابة المهن الزراعية، موضحاً أن النقابة تقوم بمنح أعضاءها من المهندسين الزراعيين على كافة الامتيازات مثل زملائهم أعضاء النقابات الأخرى " اطباء ومحاميين وصيادلة وصحفيين " لكى يجد الفرصة المناسبة لممارسة عمله بكفاءة.

وأوضح راشد أن الايصال نموذج ( 1 ) للتقاوى الذى يسدد به الفلاح رسمى 100% وصادروموجهة من مديرية الزراعة والجمعية الزراعة بسداد 0.5 % من قيمة التقاوى، وبنفس التى يحصل عليها المزارع لصالح صندوق المعاشات والاعانات بنقابة المهن الزراعية، ونموذج ( 2 ) للشتالات

وذلك تنفيذا للقرار الوزارى 1150 لسنة 1997، والمعدل بالقرار الوزارى 2723 لعام 2003.

والسؤال موجه للجهات المسؤولة بعد عرض وجهتى النظر من الجانبين هل ما يدفعه المزارع من رسوم لصالح صندوق معاشات واعانات نقابة المهن الزراعية قانونى أم لا، وهل سيتم وقفه، وتقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بدعم نقابة المهن الزراعية وصندوق معاشها لرفع العبء عن كاهل الفلاح.