التوترات الخليجية تلقى بظلالها على نشاط التأمين البحري بالشركات

علاء الزهيري : اللجنة الفنية تدرس الصعوبات والمشاكل التى تواجه صناعة التأمين البحرى

أكدت قيادات شركات التأمين ، أن التوترات الخليجية لسوق النفط سوف تلقى

بظلالها على نشاط التأمين البحري بشركات التأمين ، مشيرين إلى أن اللجنة

الفنية للتأمين البحري بضائع ووحدات تدرس الصعوبات والمشاكل التى تواجه

صناعة التامين البحرى ،  لافتين إلى ان الأحداث بمنطقة الخليح والشرق

الاوسط ترفع أسعار تغطيات الشغب والإضرابات بنشاط التامين البحري ، فضلا

عن ان  هذه الاحداث من المؤكد لها ان ترفع أسعار تغطيات الشغب والإضرابات

بنشاط التامين البحري نظرا لانها تدخل منطقة الحروب ، فضلا عن ان ارتفاع

معدل الخسائر بالمنطقة أجبر شركات التأمين على عدم الاكتتاب بنشاط البحري

.

من جانبه يؤكد علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أن الاتحاد

يقوم من خلال لجنتي التأمين البحري (بضائع/وحدات) بدراسة جميع المشاكل

والصعوبات التي تواجه صناعة النقل البحري وتأثيرها سواء بالنسبة للتطورات

السريعة في شكل وحجم وطبيعة استخدام الحاوية أو التطورات في شكل وحجم

وطريقة الشحن والتفريغ للسفينة الناقلة لهذه الحاويات ، مشيرا الى أنه قد

سبق للاتحاد تنظيم العديد من الندوات عن هذا الموضوع تناول فيها أخر

المستجدات في هذه الصناعة .

وأوضح الزهيري ، ان الحاويات تعتبر من أهم وسائل النقل التى تستخدم فى

تأمينات البحرى/بضائع، وقد ظهرت أول حاوية عام 1966 فى مدينة بريمرهافن

بولاية بريمن فى ألمانيا ، حيث أن الحاوية هي صندوق معدني كبير بأبعاد

قياسية يتم من خلاله شحن وتخزين المنتجات والمواد الخام خلال عملية نقل

البضائع من موقع إلى موقع سواء عن طريق البحر أو الجو أو القطارات أو

الشاحنات، مشيرا الى أنه تتواجد عدة أحجام لحاويات الشحن من 20 قدما إلى

45 قدماً ، وقد تطورت أشكال وأحجام وإمكانيات الحاويات منذ ظهورها وحتى

الآن .. حيث أصبح هناك حاويات بأحجام وإرتفاعات غاية فى الضخامة ،.

وأشار الى انه نظراً لتمتع الحاويات بالعديد من المزايا مما أدى لزيادة

الإقبال على استخدامها فى فترة الثمانينات وكذلك أصبحت شركات التأمين

تشجع على هذا الاستخدام حيث كان يتم إعطاء خصم من شركات التأمين للعميل

الذي يقوم بالشحن داخل حاويات ، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت تظهر بعض

العيوب للحاويات وهي على سبيل المثال ، تكرارية حوادث سرقة الحاوية

بأكملها أو سرقة ما بداخلها ومن ثم فهى لم تعد مصدراً للأمان المطلق في

الشحن ، حيث يتم شحن بضائع خطرة داخل الحاويات مما قد يتسبب فى حدوث حريق

للحاوية وللسفينة أو للسيارة بأكملها ، وعدم الالتزام بالوزن المقرر

للحاوية ومن ثم يتم شحن الحاوية بوزن زائد مما قد يتسبب فى وقوع خسارة

للحاوية والبضائع المشحونة بداخلها وأحياناً تتسبب فى غرق السفينة ككل

أوفى انقلاب الشاحنة التي تحملها.

من جانبه يؤكد نظمى حسين ، رئيس لجنة البحري وحدات بالاتحاد المصري

للتأمين ، أن التوترات الحالية فى منطقة الخليج والتى تدخل فى منطقة

الحروب من الممكن ان ترفع أسعار وثائق التامين البحري ، نظرا لان تلك

المنطقة زادت فيها الاحداث خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى ان مسارات

الطرق سواء فى البحر الاحمر او بحر العرب سوف تصنف على انها مناطق حروب

مما يستلزم الامر لفرض شركات التأمين «رسوم إضافية» على جميع السفن

التجارية المارة بهذه المناطق سواء التى تمر بالخليج العربي او خليج عمان

او بحر العرب او البحر الاحمر، وبالتالى هذه المناطق تتطلب زيادة رسوم

العبور فيها .

واوضح حسين ، أن رسوم العبور كانت تقدر فى الفترة الماضية وقبل هذه

الاحداث بنحو نصف فى الالف ، وبالتالى بعد تلك الاحداث من المؤكد ان

ترتفع هذه الرسوم ، ومن ثم سوف يعاد النظر فى هذه الاسعار والرسوم خلال

الفترة الحالية نظرا لعوامل تحقق الخطر خصوصا مع زيادة التوتر بتلك

المناطق ، لافتا إلى أن زيادة الاسعار من الممكن ان تتم على مدار الاسبوع

نظرا لارتفاع تلك التوترات بهذا الشكل ، ومن ثم من المؤكد ايضا ان يتم

فرض رسوم بصورة اسبوعية كما كان يحدث خلال احداث ثورة يناير ، فالعمل على

وضع رسوم بصورة اسبوعية يجبر بعض الافراد عن التوقف عن هذه التغطية والتى

تمس أخطار الحروب .

وعن الوضع مع شركات معيدي التامين العالمية فى ظل هذه الاحداث ، اكد نظمي

حسين انه اذا استمر التوتر بهذا الوضع تتجه شركات معيدي التامين العالمية

للعمل بوضع « أخطار الغاء التغطية «وبالتالى عميل اى سفينة تدخل هذه

المنطقة عليه ان يخطر شركة التامين حتى يتسنى لها توفير تغطية بشروط

معينة ، مشيرا الى ان هذا الامر ينطبق بشكل كلي على جميع السفن التجارية

التى تمر بهذه المناطق الخطرة ، مما يستلزم على شركات التامين توضيح هذا

الامر للعملاء ، لافتا الى ان العقبة الوحيدة فى هذه التوترات ان اغلب

هذه السفن تأتى من منطقة شرق آسيا لوجود خط تجارة حرة بين الدول فى تلك

المنطقة .

واكد حسين ان هناك دراسة قام بها الاتحاد المصري للتامين لاصدار وثائق

التامين البحرى بصورة الكترونية ، ولكن تغطية الحروب لا يمكن اصدارها

بشكل الكترونى نظر لارتفاع المخاطر بها وصعوبة الاحداث الجارية بمنطقة

الخليج .

من جانبه يؤكد محمد حسن ، مدير عام التامين البحري بشركة قناة السويس

للتأمين وعضو الاتحاد الدولى للتأمين البحري ، أن التواترات الحالية التى

تشهدها أسواق النفط العالمية سوف يكون له تأثير واضح على نشاط التامين

البحرى نظرا لانه جزء من حركة التجارة الدولية ، مشيرا الى ان اى توترات

تحدث بين الدول فى المجرى الملاحى يؤثر بالتبعية على التامين البحرى ،

نظرا لان حركة السفن المحملة بالبضائع مؤمنة لدى شركات التامين نظرا لان

التأمين البحري مرتبط بشكل اساسى بحركة التجارة الدولية سواء كان على نقل

البضائع داخل الحاويات او على السفن نفسها المارة بهذه الدول التى تشهد

نوعا من عدم الاستقرار .

وأوضح حسن أن هذه الاحداث شبيه بعمليات القرصنة التى حدثت خلال الفترة

الماضية مما يستوجب تدخل المجتمع الدولى لحماية تلك الممتلكات، ومن ثم

نشاط التامين البحري يعد أكثر المتضررين من هذه الاحداث الحالية فى منطقة

الخليج ، لافتا الى ان مثل هذه الاحداث تتطلب وجود تغطيات اضافية من جانب

القطاع لضمان تغطية شاملة سواء للسفن نفسها او البضائع المحملة ، كما ان

مثل هذه التغطيات من المؤكد ان ترفع اسعار التغطيات التامينية وخاصة

الشغب والاضرابات لنشاط التأمين البحري ، حيث ان هناك تغطية اضافية خاصة

بالحروب والشغب من المؤكد ان يترفع اسعارها خلال الفترة المقبلة فى ظل

تلك الاحداث .

ومن جانبه يؤكد حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين

التكافلى ، أن التوترات الحالية بمنطقة الخليج سوف يكون لها تاثير واضح

على نشاط التامين البحري بشركات التامين ، مشيرا الى ان الصندوق العربى

لاخطار الحروب والذى عضو فيه مصر خاطب الاسواق التامينية بالتوقف عن

الاكتتاب فى نشاط التامين البحري نظرا لارتفاع معدل الخسائر ، فضلا عن

توقف جميع الرحلات التى تمر بتلك المناطق التى تشهد هذه التوترات .