وزيرة التخطيط: إنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار

لقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

ويشارك في المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفى كلمتها استعرضت هالة السعيد الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وأضافت السعيد أنه تأتى ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها.

وأشارت إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى إستراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتى على رأس هذه الاستراتيجيات، إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

كما تناولت هالة السعيد خلال كلمتها الحديث عن إستراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

وتطرقت إلى الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الإستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها.

وأوضحت أنه دائمًا ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتي تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين.

وأضافت أنه تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات / الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.

وفي ذات السياق أشارت الوزيرة إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع إستراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الإستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات.

ولفتت إلى أن لجنة إدارة الأزمات و الكوارث على المستوى المحلي، هي لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل في المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطني، مضيفة أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسؤوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط تبذل جهدًا في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل على تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.