قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن ضريبة الخدمات الرقمية التي تعتزم بريطانيا فرضتها ضد عمالقة التكنولوجيا من شأنها أن تقلل التدفق النقدي لهذه الشركات لسنوات قادمة وتقلص الفوائد من تخفيضات الضرائب الأمريكية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها ستفرض ضرائب بنحو 2% ضد كبار شركات التكنولوجيا بدءًا من أبريل 2020 ولكن في انتظار موافقة البرلمان.
وأضاف "نيل بيجلي" نائب رئيس "موديز" في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تصنيف ائتماني سلبي لشركات مثل أمازون وجوجل وفيسبوك والتي تحصل على إيرادات عالمية سنوية لا تقل عن 500 مليون جنيه إسترليني باستخدام بيانات العملاء المجمعة في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".
وأشار "بيجلي" إلى أن "ألفابت و"فيسبوك" هما المستهدفين الأساسين من قبل هذه الضريبة لأنهما يستحوذان على حوالي ثلثي عائدات الإعلانات الرقمية العالمية.
وذكر "بيجلي" أنه بالرغم من أن الاقتراح الضريبي في المملكة المتحدة لن يمنع الشركات مثل "ألفابت " و"فيسبوك" من الاستمرار في جمع البيانات اللازمة لتقديم الإعلانات، إلا أنه يمثل مع ذلك تكلفة جديدة عليهما.
وأضاف نائب رئيس "موديز" إلى أنه إذا لم يتمكنوا من تجاوز هذه الزيادة المحتملة في التكلفة على العملاء، فسوف يؤدي ذلك إلى تقليل التدفق النقدي الحر في السنوات المقبلة.
وأشار "بيجلي" إلى أن هذه الضريبة المقترحة إذا تم إقرارها بالفلع فإن ذلك سيشجع الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى على فرض مثلها.
