برنامج ”لقمة عيش” يناقش آمال المصريين وتحديات الولاية الثانية للسيسي

علي: رفع مستوى معيشة المواطنين.. والحفاظ على بقاء الدولة

الإدريسي: تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية واستكمال برنامج الشمول المالي

عبد المحسن سلامة: أن يصل للمواطن ثمرة الإصلاح الاقتصادي

يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تحديات إقليمية وداخلية، في بداية الولاية الثانية الجديدة وسط محيط مضطرب إقليمياً في سوريا وليبيا وحوض النيل، فضلاً عن قلق داخلي من تبعات الخطوات الجديدة في برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، وتمثل قضايا البعد الإجتماعي أبرز الملفات الشائكة أمام الرئيس الذي سيتولى مقاليد البلاد لـ4 سنوات مقبلة.

وقال الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج »لقمة عيش« علي فضائية LTC  أن التحديات الداخلية تتقدمها الحاجة إلى إحراز «تحسن ملموس» في مستوى معيشة المصريين الذين منحوا السيسي ملايين الأصوات، فضلاً عن التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة «الإرهاب»، خصوصاً في شمال سيناء التي تشهد عمليات عسكرية موسعة.

وعلق الإعلامي ماجد علي، على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الثانية، قائلًا: »الولاية الأولى كانت فترة التحديات، والولاية الثانية ستكون مرحلة جني الثمار كما وعد الرئيس«.

وأضاف »علي« أن »السيسي« تحدث بأن تحديات المرحلة الثانية ستتمثل في البناء، والحفاظ على بقاء الدولة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية تدعم الإرهاب في مصر لإضعافها.

وأكد الخبير الإقتصادي، علي الإدريسي، أن التحديات الأمنية الإقليمية في الفترة الماضية أثرت سلباً علي الإقتصاد المصري منذ عام 2011، وتمثل ذلك في تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة والدين الخارجي والمحلي بالإضافة إلي تراجع معدلات السياحة والاستثمار بشكل ملحوظ لغياب الإستقرار السياسي والأمني في المقام الأول.

وتابع الإدريسي: »مع بداية الفترة الأولي من حكم الرئيس السيسي بدأ يكون هناك إجراءات جادة لتثبيت أركان الدولة والتي ضخت الحياة من جديد في الشارع السياسي وتمت معالجة القصور في كثير من النواحي الأمنية وهو ماعاد علي الشق الإقتصادي بالإيجاب تدريجيا، حيث سجل معدل النمو 1.5% في عام 2011، وارتفع إلي معدل 5.4% وفقاً لصندوق النقد الدولي بعد تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وأوضح الإدريسي أنه ليس هناك إصلاح اقتصادي بدون تكاليف، خاصة وأن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة أن هذه التكاليف لابد أن يتحملها الجميع حكومة وشعب، كما شدد علي أن يكون حماية إجتماعية لمحدودي الدخل.

الإدريسي أشار إلي أن الدولة أنفقت 84 مليار جنيه علي برامج العدالة الإجتماعية، مشدداً علي ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه.

وأضاف الإدريسي أن الـ 4 سنوات الماضية شهدت تحقيق إنجازات لاينكرها أحد وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وهو ماعاد بالنظرة الإيجابية للإقتصاد المصري الكلي بالإضافة إلي إشادة غالبية المؤسسات الإقتصادية الدولية ببرامج الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة.

وأوضح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، التحديات التي ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الحكم الثانية، قائلًا إن مصر كانت تعاني من أزمات سياسية ومنها أنها كانت في عزلة عربية ودولية وإفريقية، والوضع الاقتصادي كان في منتهى السوء، وكانت تعاني من أزمات في الكهرباء وأنابيب الغاز، وغيرها الكثير من المشكلات، وتابع أن الاقتصاد المصري وصل لأسوأ مستوياته بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أقل مستوياته، حتى أصبح كل ما نمتلك »قروض وديون«، مما هدد استقرار الدولة المصرية وهدد بانهيارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن متطلبات الولاية الأولى مختلفة عن الولاية الثانية؛ لأن الوضع أصبح أفضل بكثير مما كنا عليه في السابق، وأننا أمام تحديات خطيرة في الفترة المقبلة، وأهمها أن يصل للمواطن ثمرة الإصلاح الاقتصادي، وأن نستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يكون هناك نوع من العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 400 مليار جنيه حجم التهرب من الضرائب.

وأكد أنه لا بد أن يتم تخفيف أعباء الطبقة المتوسطة، مشددًا على أن ملف التعليم والصحة من الملفات التي لها أهمية قصوى في المرحلة الثانية من حكم الرئيس.

من جانبه قال حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن حالة الإستقرار في الفترة القادمة هي سبب لما تم في الفترة الأولي، مؤكداً أن أهم قرار أصدره البرلمان هو قانون الاستثمار الموحد، والذي ضمن حق المستثمر والدولة والمواطن، وخلق مناخاً مناسباً جيداً للإستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلي أنه من بين القوانين التي أصدرها البرلمان، قانون المنشآت التجارية والصناعية وقانون حماية المستهلك، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلي حزمة قوانين لتحسين وتطوير المناخ الإستثماري في الفترة المقبلة.

وحول أهم المشروعات الاقتصادية التي يناقشها مجلس النواب تمهيدا لإقرارها في الولاية الثانية للسيسي، أوضح السيد أن هناك مناقشات مع هيئة سوق المال للدخول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.

ويري أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الفترة السابقة شهدت تثبيت أركان الدولة، وزيادة تأهيل البنية الأساسية التي فقدت الكثير من كفاءتها وخاصة في السكة الحديد والكهرباء والطرق والكباري، إلا أن التحدي الكبير كان محاربة الإرهاب الذي يعرقل إنشاء المشروعات القومية الكبري.

وقال إن تحديات الطاقة تمثلت بشكل كبير في مستحقات الشركاء الأجانب التي تراكمت منذ عام 2011 حتي وصلت إلي 6.5 مليار دولار، تم سداد منها 4.2 مليار دولار ويتبقي سداد 2.3 مليار دولار، مؤكداً أنها كانت إحدي التحديات الصعبة التي واجهت عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.

ويري وزير البترول الأسبق أن تحديات الفترة القادمة تتمثل في تعظيم القيمة المضافة والتصنيع، وتطوير الإكتشافات البترولية الغربية التي تعد غير مسبوقة بالإضافة إلي البنية الأساسية المتمثلة في محطات الإسالة والتكرير وربطها بدول الجوار عن طريق اتفاقيات التجارة البينية مع أوروبا وإفريقيا ماسيعمل علي أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.

وحول اضطرابات سعر برميل البترول في ظل الأزمة الإيرانية - الأمريكية، وتأثيرها علي الموازنة،  قال كمال إن حروب كل العالم الآن تدور بسبب الطاقة، لافتًا أن المنطقة العربية تعج بالحروب نظرًا لوجود الطاقة.

وأوضح أن برميل البترول مثلا لو كان سعره 60 دولاراً يتم إعادة تصديره بتروكيماويات ومنتجات من 1200 إلى 2000 دولار، أي ما يعادل 30 ضعفاً، معلقًا: »فيه ناس عايزة تمص دم ناس، والمنطقة ستشهد صراع بسبب غاز المتوسط«.

وأوضح أن مصر ضمن دول نادي الغاز ولاعب أساسي، منوهًا إلى أن من الضروري عدم تصدير غاز خام ولكن أن يكون هناك قيمة مضافة والعمل على تصنيعه.

وتابع: »ارتفاع أسعار البترول العالمي إلي ما يزيد على 75 دولاراً للبرميل، والدولة المصرية ستتحمل فرق الزيادة في السعر ضمن عملية الدعم التي تقدمها للمواطن، مشيرا إلى أن مصر تستهلك بما يعادل 41 مليار دولار سنويا من البترول نستورد منه الكمية التي تعادل نصف هذا المبلغ، المشكلة لدينا هي توجيه الدعم للسلع وليس للمواطن المستحق للدعم بما يقلب ميزان العدالة الاجتماعية وبالتالي هناك ضرورة لتفعيل منظومة الكروت الذكية الخاصة بالبترول لضبط هذا الأمر، مضيفا أن هناك فئات تستفيد من توقف هذه المنظومة ويعيقون تطبيقها على أرض الواقع ولذا يجب على الدولة وضع آلية حازمة لمواجهة هذا الأمر«.

وأوضح وزير البترول الأسبق، أن مصر تستهلك في العام 82 مليون طن من البترول بكافة أشكاله.

وأضاف أن ثمن هذه الكمية بالأسعار العالمية حوالي 45 مليار دولار، وعندما يتم تحويل هذا المبلغ للعملة المحلية يصل لـ800 مليار جنيه مصري.

وتابع أن هناك جزءًا في هذه الكمية من الإنتاج المصري، وبالتالي تنخفض التكلفة إلى حوالي 500 مليار جنيه، موضحا أنه يتم بيعهم بـ430 مليار جنيه، والفارق هو سعر الدعم الذي تسعى الدولة لتخفيضه.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنوك لعبت دوراً قوياً في الفترة الماضية، مؤكداً علي مواصلة البنوك المصرية دورها الوطني في تمويل المشروعات القومية في مجالات الطرق والكباري والبنية التحتية والكهرباء، بالإضافة إلي برامج المسؤولية الإجتماعية والتحول الرقمي واستكمال إستراتيجية الشمول المالي، والتحول إلي مجتمع غير نقدي ودمج القطاع غير الرسمي في الإقتصاد الكلي.

وشدد الإدريسي أن ملف الحكومة الإلكترونية يأتي علي رأس الملفات التي يجب الإهتمام بها في الفترة القادمة خاصة وأنه كان هناك عدة مطالبات بتنفيذ هذا الملف منذ عام 2008 ولم يتم إتخاذ أي إجراءات جادة في هذا الصدد.

كما أكد علي ضرورة استكمال برنامج الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وإيجاد خدمات مصرفية تناسب جميع المستويات، والتحول للإقتصاد غير النقدي، والإهتمام بتنمية سيناء اقتصاديا بالتوازي مع العملية الشاملة والعمل علي خلق تنمية شاملة مستدامة بجميع المحافظات وخاصة الصعيد والدلتا.

وقال السيد، إن مواجهة الفساد من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس في الولاية الثانية، فوفقًا لتقارير رقابية فإن الفساد الاقتصادي في مصر هو الأكثر شيوعًا«، مؤكدًا أنه يقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، كما يأمل الشعب اهتمام الرئيس بتحقيق عدالة انتقالية حقيقية بين الشعب وداخل الجاهز الإداري للدولة، وضرورة الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة.