انخفاض التوزيعات النقدية على الاسهم احد مساوئ ضريبة البورصة
أظهرت بيانات انخفاض التوزيعات النقدية فى بورصة مصر بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة فى توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة.
بينما قفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام المنصرم. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما فى السابق من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو مجانى على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة محلب أقرت فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة، وجمدت الحكومة نفسها فى مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين أثر احتجاجات قوية من المستثمرين فى سوق المال.
وأظهرت بيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار فى 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه فى 2015 مقابل 2.010 مليار فى 2014. وتعنى الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمئة خلال 2015 من 14.8 بالمئة خلال 2014، أى أن كثيرا من الشركات والبنوك المقيدة فى بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادى ضريبة التوزيعات النقدية. ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالى.
