البنك الأفريقي يقدم 500 مليون دولار للدول الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى، سيقدم تمويلا قدره 500 مليون دولار ، وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك.
وقال قابيل إن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقى ، لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء، خاصة فى ظل توجهات الوزارة بالانفتاح على السوق الإفريقى من خلال توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضى.
جاء ذلك خلال توقيع الوزير على بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما.
وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن هذا البروتوكول والذى يحمل عنوان البرنامج المصرى الإفريقى لترويج التجارة جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التى تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها.وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات التى ينفذها المستثمرون المصريون فى بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأكد قابيل أن الوزارة تضع السوق الإفريقى على رأس أولويات استراتيجيتها التجارية حيث تم مؤخراً الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر فى كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتى، وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الاقتصادى مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة فى ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب على شعوب القارة.ولفت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى سيوفر الخدمات التدريبية للشركات المصرية، لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة فى الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.
ومن جانبه أكد الدكتور بنيدكت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، أن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقى الصادر فى عام 2012، والذى أكد على أهمية تحقيق التكامل الإقليمى ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسى لتكون مركز استراتيجى لإفريقيا على المستوى التجارى والاقتصادى.
