سامى: إحالة قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء قبل نهاية 2015

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانونا جديدا للتأمين قاربت بالفعل على الإنتهاء من إعداده.

وذكر سامي أن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.

وأشار الى ان “القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالي… لا يتناول صيغة التأمين التكافلي ولذا يجب علينا أن ننظمها.”

ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية 15 % في تأمينات الممتلكات و13.5 % في تأمينات الحياة.

وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.

ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014 وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقال سامي الذي يرأس الهيئة المسؤولة عن الخدمات المالية غير المصرفية في مصر إن الهيئة ستعمل على صدور معايير خاصة لأقسام البحوث في بنوك الاستثمار ولمن يعمل بها خلال النصف الأول من 2016 بجانب سعيها خلال العام المقبل لتعديل قانون التأجير التمويلي الذي يبلغ حجم سوقه في مصر نحو 14 مليار جنيه وإعداد قانون لنشاط التخصيم الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة مليارات جنيه.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات دورية أما التخصيم فتقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.