سامى:استثمارات صناديق التامين الخاصة تجاوزت 44 مليار جنيه
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز إستثماراتها حاليا أكثر من 44 مليار جنيه عانت كثيرا من الاهمال على مدار العقود الماضية حيث لم يطرأ أي تعديل على قانونها رقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغييرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.
وقال سامي خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة اليوم أن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديلا فى قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليا حيث توابك التعديلات والتطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركون فيها واعضاؤه لاكثر من 15 مرة ليصل حاليا إلى 672 صندوقا يصل عدد اعضائها الى 4.6 مليون عضوا فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق الى أكثر من 44 مليار جنيه.
وأشار الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر الحماية لاعضائها
وأوضح أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 الى اكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.
وبين أهمية صناديق التأمين الخاصة حيث انها اصبحت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفعيلها بشكل إيجابي لتحقيق اهدافها واستثمار اموالها بصورة طبيعية.
والجدير بالذكر ان التعديلات الجديدة فى القانون تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار بشروط محددة أو التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى واعلى معدل للعائد
