الضرائب العقارية حلول عاجلة لمشكلة الإيجار القديم

أكدت د سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنة تم البدء فى ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع وفي هذا الصدد اشارت الي اعتماد د  هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري  كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق واشارت الي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والمواني

ونبهت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشدده من د. هاني قدري وزير المالية الي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الي محدودي الدخل من اصحاب العقارات في المناطق الريفيه والعشوائيه  واعلاء مبدا الاصلح للممول عند نظر اية خلافات مع اصحاب العقارات وعند الاعداد للائحة التنفيذيه للتعديلات الجديدة للقانون  ولفتت الي ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا  فقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها الماموريات حتي الان 28 الف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها الي الممولين حتي الان والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار ، وكشفت عن تشكيل اربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الي لجان الطعن .

واشارت الي ان المراجعه الاولية لطلبات الطعن حتي الان اظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي ارسلت لها الماموريات الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الاعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة ، وهناك طعون اخري طالب فيها اصحاب العقارات بحقهم في الاعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حد لاعفاء المقرر للقيمة السوقية ، بينما القانون يمنح الاعفاء للوحدة وليس للعقار  وفي هذا الصدد اصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بانهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات ادارية بعيدا عن لجان الطعن , فصدرت تعليمات فورية الي الماموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعه بالاعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة ، علي تلتزم الماموريات بتسليم المالك لخطاب الاعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب  علي الجانب الاخر تم تفسير القانون لصالح اصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية  فسمح باحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الاسرة عن وحدته في منزل والده  بان يتقدم مالك العقار الي المامورية المختصه لكتابة اقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح اولاده البالغين سواء متزوجين او غير متزوجين  وفي هذه الحاله يكون المكلف باداء الضريبة عن الوحدة المخصصه هو الابن ,وبالتالي يستفيد كلا من الاب والابناء بالاعفاء المقرر للاسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار  واكدت علي ان تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لابنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المامورية بتاريخ التخصيص او اثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ