أبوسعده يحذر من التطبيق الخاطئ لضريبة البورصة وانعكاساتها

قال أحمد أبو سعدة المحلل المالى إن فرض الضريبة علي ارباح البورصة الرأسمالية فى هذا التوقيت هو إشارة ذات تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى فمن المفترض أن مصر تمر بمرحلة صعبة اقتصاديا تحتاج معها إلى تحفيز وتنشيط وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة ( فى شركات جديدة يتم تأسيسها او تمويل شركات قائمة ) وغير المباشرة (كالاستثمار فى سوق المال من أسهم وسندات)

ومن وجهة نظرى أرى أن هذه الضريبة هى نوع من الإزدواج الضريبى (Double Taxation) حيث إن الشركات المقيدة فى البورصة هى شركات تدفع ما عليها من ضرائب نظير أرباحها بالتالى حامل السهم دفع ما عليه من ضرائب نظير ارباح حصته 
وأوضح أنه من المعلوم لدى المستثمرين والعاملين بسوق المال حجم الخسائر التى منى بها السوق منذ الإعلان عن خبر فرض الضريبة على أرباح البورصة حيث أن قام السوق بحركة تصحيحية عنيفة تحرك فيها المؤشر الثلاثينى هبوطا من مستوى ال8822 الى 7723 فى أربع جلسات تداول ومازال يتحرك عرضيا بين هذين المستويين حتى الآن لاستيعاب هذا التأثير وانتظارا لدخول سيولة جديدة تستطيع دفع السوق لاستكمال الإتجاه الصاعد بعد الانخفاض الملحوظ فى أحجام التداول والذى يعكس عزوف شريحة من المستثمرين عن التعامل مع البورصة فى الوقت الحالى .
ويرى أن السوق قام بالفعل باستيعاب الخبر والتفاعل معه وبالتالى إقرار الضريبة لا يحمل مفاجأة بالنسبة للمستثمرين .
ولكن الذى لا يزال مجهولا ويدور حوله اللغط هو كيفية احتساب الضريبة والآليات التى ستتبع فى ذلك والتى ان لم تسن بشكل صحيح ومنطقى يضمن العدالة سيكون لها تأثير سلبى مضاعف على المستثمرين .
ومن المعلوم أن خفض الضرائب من العوامل التى تساعد على تحفيز المستثمرين وتوسعهم فى نشاطهم وذلك ما حدث للإقتصاد المصرى عندما تم إقرار قانون الضريبة على الدخل( القانون91 لسنة2005) الذى خفضت فيه نسبة الضريبة التى يدفعها الممول من42% إلى 20% وكانت نتيجة ذلك زيادة إيرادات الدولة من هذه الضريبة من60 إلى نحو150 مليار جنيه.