تريليون ريال تمويلاً من البنوك السعودية للقطاع الخاص
كشفت البنوك السعودية عن تمويلها لمنشآت القطاع الخاص في المملكة بما حجمه تريليون ريال، غطي مختلف مجالات عمل القطاع الخاص، في حين حاز قطاع التشييد والبناء النسبة الأعلي منه، علي اعتبار أنه أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تلعب دوراً رئيسا وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني وفي خلق الوظائف وأحداث قيمة مضافة للاقتصاد.
وخالف الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ ما ذكره مقاولون خلال الفترة الماضية حول امتناع البنوك عن تمويل مشاريعه، مؤكداً أن المصارف السعودية تقوم بدورها التنموي وبالتحديد في ما يتعلق بتقديم التسهيلات البنكية للمقاولين.
وقال حافظ: "البنوك مجتمعة قدمت خلال الأعوام الماضية مليارات الريالات واحتل نشاط المقاولات وبالتحديد التشييد والبناء حيزاً كبيراً من تمويل البنوك من محفظتها التمويلية المقدمة للقطاع الخاص، بحجم إجمالي قدمته البنوك للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وصل إلي تريليون ريال".
وأوضح حافظ أن تجاوب البنوك السعودية يأتي لأهمية تنمية قطاع المقاولات باعتباره أحد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة التي تلعب دورا رئيسا وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني وفي خلق الوظائف، وإحداث قيمة مضافة للاقتصاد.
وشدد حافظ علي أن البنوك السعودية حرصت ولا تزال حريصة علي تمويل قطاع المقاولات لأهميته الاقتصادية، مؤكداً أنها لم تتأخر في يوم ما عن مساندة هذا القطاع منذ طفرة السبعينات التي شهدتها المملكة وحتي الآن، وأنها مستمرة في تقديم التسهيلات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع.
أما عن الشروط الواجب توفرها، والتي يراها بعض المقاولين قاسية، قال حافظ إنه لابد من توافرها لدي المقاول وتحقيقها قبل أن يقدم البنك علي تمويل المشروع، مؤكداً أن الدراسة الجيدة للمشروع والتخطيط لتنفيذه بشكل جيد والقدرة التنفيذية والإدارية والمالية والفنية والمعلوماتية التي تكفل إنهاء المشروع في وقته المحدد أمور ضرورية، لضمان عدم تعثر المشروع وتعرض البنك المصدر للضمانات سواء المتعلقة في حسن التنفيذ أو غيرها للمخاطرة.
وقال حافظ لا يوجد أي بنك سواء في السعودية أو غيرها يمنح تسهيلات بدون حدود وبدون أن تكون هناك دراسة للجدوي الاقتصادية لهذا المشروع أو ذاك.
