أمين عام الجمعيات الأهلية بالجيزة: حق الدفاع التزام دستوري لا يقبل التراجع

هشام قطب: حق الدفاع خط أحمر وصمام أمان العدالة.. وضرورة تفعيل المساعدة القانونية لغير القادرين

أكد المستشار هشام قطب، المحامي بالنقض وخبير نظم إدارة منظمات المجتمع المدني، وأمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن حق الدفاع يمثل التزامًا دستوريًا وصمام أمان لتحقيق العدالة الجنائية، مشددًا على رفض أي مساس بهذا الحق ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المرتقبة.

وأوضح قطب أن حق الدفاع ليس إجراءً شكليًا، بل هو ركيزة أساسية في دولة القانون، وأي انتقاص منه يُعد إخلالًا بجوهر العدالة ويقوض ثقة المواطنين في منظومة القضاء.

وأشار إلى أن وجود المحامي إلى جانب المتهم منذ لحظة القبض أو الاستدعاء وحتى صدور الحكم، يُجسد احترام الدولة للمادة (98) من الدستور، التي تكفل لكل مواطن حق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.

وشدد على أن التعديلات التشريعية الجديدة يجب أن تعزز ضمانات الدفاع لا أن تُقيدها، موضحًا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوفير محامٍ كفء ومطلع على ملف الدعوى، بما يضمن حماية المتهم من أي تجاوزات أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ودعا المستشار هشام قطب إلى تفعيل نظام المساعدة القانونية للمواطنين غير القادرين ماليًا، مؤكدًا ضرورة انتداب محامٍ منذ لحظة القبض وليس فقط أثناء جلسات المحاكمة، لضمان تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى.

واكد قطب، على أن أي استجواب أو اعتراف يصدر من المتهم في غياب محاميه يُعد باطلًا وفقًا لأحكام القضاء والدستور، معتبرًا هذا المبدأ خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.