مستثمري المشروعات: خفض الفائدة 6.25% يحفّز الاستثمار الحقيقي ويحرّك رؤوس الأموال نحو المصانع
السقطي: من يزرع ماكينة اليوم سيحصد سوق الغد.. وتحذير من عودة “توظيف الأموال” في ثوب جديد
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة — بواقع 1% إضافية في اجتماعه الأخير ليصل إجمالي التخفيض منذ بداية العام إلى 6.25% — يمثل نقطة تحول حاسمة نحو تنشيط الاستثمار والإنتاج المحلي، ويدفع نحو انتقال السيولة من البنوك إلى السوق الصناعية الحقيقية.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن هذا القرار يعكس ثقة الدولة في متانة الاقتصاد المصري، ويعيد ترتيب الأولويات باتجاه تحفيز الاستثمار بدلاً من الركون إلى الادخار، مشيرًا إلى أن الفائدة الحالية باتت أكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد سنوات من السياسات الانكماشية التي رفعت تكلفة التمويل وأثقلت كاهل المستثمرين.
وأضاف السقطي أن الخفض التراكمي للفائدة منذ مطلع 2025 يترجم إلى توفير ملايين الجنيهات سنويًا لكل مشروع متوسط الحجم، بحسب حجم التمويل وطبيعته، مما يتيح للمستثمرين إعادة هيكلة قروضهم والتوسع في خطوط إنتاج جديدة. وتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى ضخ سيولة تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة، إذا تم توجيهها إلى الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الأموال الراكدة في البنوك لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة، بينما كل جنيه يُستثمر في ماكينة أو خط إنتاج يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأضعافه، قائلاً:
“من يستثمر في الماكينة اليوم سيملك السوق غدًا.”
وحذر السقطي من ظهور كيانات غير مرخصة تعمل في توظيف الأموال تحت مسميات استثمار جماعي أو شراكات إنتاجية، داعيًا المستثمرين والمواطنين إلى التحقق من سلامة الكيانات القانونية قبل ضخ أي أموال، حتى لا تتحول موجة النشاط الاستثماري إلى فوضى مالية.
ودعا السقطي أصحاب المشروعات إلى التحرك فورًا لاستغلال فرصة خفض الفائدة للتوسع والتحديث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ستفصل بين المستثمر الجريء الذي يحوّل مدخراته إلى إنتاج حقيقي، وبين من يكتفي بالانتظار والاكتناز.
