وزير الزراعة: التجمعات الزراعية بسيناء مشروع قومي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات الزراعية التنموية بشبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادة قوات شرق القناة، وإدارة المياه بالقوات المسلحة، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.
في مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير جهود القوات المسلحة ودورها المحوري في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أن الدولة وضعت "أرض الفيروز" على خريطة التنمية والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة تستهدف تعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين وربطها بالدلتا وسائر محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء بحث آليات تعظيم الاستفادة من باقي حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية، بما يضمن التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة، مع دعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية المقيمة في سيناء.
وأوضح فاروق أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى خلق اندماج مجتمعي بين أبناء سيناء والوافدين من الوادي والدلتا، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحسين سبل العيش، مشددًا على أهمية الإسراع في التنفيذ وإزالة كافة العقبات أمام المستفيدين. كما وجّه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية.
وقدم رئيس مركز بحوث الصحراء عرضًا تفصيليًا استعرض خلاله الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ورؤية الوزارة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من القرض، بما يحقق أقصى قيمة مضافة ويضمن استدامة الموارد والأهداف التنموية.
يُذكر أن وزارة الزراعة تشرف فنيًا على المشروع عبر مركز بحوث الصحراء، والذي يشمل 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، مع تقديم مختلف الخدمات الإرشادية والتنموية، وتوفير المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال أجهزة تحسين الأراضي والزراعة الآلية.
