لأول مرة.. النيابة العامة تسلم 200 كجم ذهب للبنك المركزي دعما للاحتياطي النقدي

في مشهد استثنائي يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت النيابة العامة عن خطوة تاريخية بتحويل 200 كيلوجرام من المضبوطات الذهبية إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز أصول الاحتياطي النقدي.

هذه المبادرة غير المسبوقة لم تأتِ بمعزل عن جهود واسعة لتعظيم الإيرادات وصون المال العام، بل جاءت كجزء من خطة متكاملة رفعت حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% وزادت عوائد التصرف في المضبوطات بأكثر من 300% خلال أربع سنوات فقط، لتصبح النيابة العامة لاعب مؤثر في دعم استقرار الاقتصاد المصري.

شراكة مؤسسية مع وزارة المالية

جاء الإعلان خلال لقاء المستشار محمد شوقي – النائب العام – مع الدكتور أحمد كوجاك – وزير المالية – بمقر النيابة العامة، بحضور قيادات الوزارة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهتين وتوحيد الجهود لتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع.

214% زيادة في حصيلة المطالبات القضائية

أكد النائب العام أن النيابة العامة وضعت خطة متكاملة لتعظيم حصيلة المطالبات القضائية، أسفرت عن قفزة غير مسبوقة بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، مما انعكس بشكل مباشر على دعم الخزانة العامة.

300% نمو في عوائد المضبوطات

وأشار إلى الانتهاء من حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات بأكثر من 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.

الذهب لدعم الاحتياطي النقدي

وكشف المستشار شوقي عن تحويل 200 كجم من الذهب إلى سبائك على نفقة النيابة العامة وتسليمها للبنك المركزي كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي للدولة، مؤكدا أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها وتؤكد وعي النيابة العامة بمسؤولياتها الاقتصادية.

وزير المالية: دعم الحوكمة وإنهاء النزاعات

من جانبه، أعرب وزير المالية عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إنهاء النزاعات الضريبية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة، مشيدا بجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم الأداء المالي للدولة.