مصر والخليج.. شراكة استراتيجية في قلب السياحة

فوائض مالية خليجية تبحث عن فرص استثمارية ذهبية في المشروعات السياحية العملاقة بمصر

في ظل تحولات اقتصادية إقليمية ودولية، كشف خبراء عن سر الاهتمام المتزايد من دول الخليج بالاستثمار السياحي في مصر، مؤكدين أن المشروعات العملاقة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط أصبحت بمثابة "جسور" للتعاون الاقتصادي الحقيقي.

وقال محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وأفريقيا، إنّ هذه المشروعات، التي تنفذها شركات خليجية بالتعاون مع الحكومة المصرية، لا تقتصر على كونها مجرد تطوير عقاري أو سياحي، بل هي جزء من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار.

استثمارات ضخمة تخفف أعباء الدين وتدعم الاقتصاد

وأوضح رضا أن الإعلان الأخير عن مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، هو امتداد لنجاح صفقة رأس الحكمة، ويعكس قدرة مصر على جذب تدفقات رأسمالية ضخمة. وأضاف أن هذه الاستثمارات تدعم خطة الدولة لمبادلة القروض القائمة باستثمارات مباشرة، مما يسهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي وتحسين هيكل الاقتصاد المصري.

تنويع مصادر الدخل الخليجية ومصر كوجهة مثالية

وتابع رضا أن اهتمام الشركات الخليجية بهذه المشروعات الكبرى يأتي تماشيًا مع توجه استراتيجي لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما يتوافق مع رؤى السعودية 2030 والإمارات 2050.

وأشار إلى أن مصر تمثل وجهة مثالية لهذه الاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي الفريد، وقربها من الأسواق الأوروبية، ومناخها الدافئ على مدار العام. كما تتمتع ببنية تحتية متطورة تزيد من قدرتها على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

رسالة ثقة وعوائد مجزية

وأكد رضا أن هذه المشروعات تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وتتيح للشركات الخليجية فرصة لتوسيع أنشطتها في أسواق جديدة والاستفادة من التكلفة التنافسية في مصر سواء في أسعار الأراضي أو تكاليف البناء والعمالة. هذا النهج يساهم في تقديم منتجات سياحية فاخرة بأسعار تنافسية، مما يحقق عوائد استثمارية مرتفعة على المدى الطويل، ويساعد في إعادة تدوير الفوائض المالية الخليجية في أصول حقيقية مدرة للدخل.

فوائد متعددة تدعم الاقتصاد الوطني

ولفت رضا إلى أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام تنمية قطاعات صناعية محلية، أبرزها مواد البناء والتكنولوجيا الخضراء واللوجستيات، مما يخلق شبكة مصالح اقتصادية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وشدد على أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لا تتوقف عند جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى تعظيم عائدات الدولة الدولارية عبر الرسوم والضرائب والخدمات المرتبطة بتشغيلها. وأوضح أن هذه العوائد، التي تُحصَّل بالدولار، ترفع موارد النقد الأجنبي وتخفف الضغط على العملة المحلية.

واكد أن مصر تحتفظ بأصولها، في حين يتحمل المستثمر الأجنبي التكلفة الضخمة للتطوير، بينما تحقق الدولة عوائد متنامية ومستدامة. واعتبر أن هذه الشراكات فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا، وتحويل مصر إلى مركز رئيسي للسياحة العالمية.