الوزير: طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة بمساحة 6.8 مليون متر مربع عبر المنصة الرقمية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (madein.eg)، متضمناً 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع. ويُفتح باب التقديم الإلكتروني من 1 حتى 11 سبتمبر 2025.

وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، عبر توفير أراضٍ مرفقة للمستثمرين وتيسير إقامة مشروعات صناعية جادة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على طرح ربع سنوي منتظم للأراضي بما يوفر فرصاً استثمارية مستمرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

مساحات متنوعة وأنشطة متعددة

وأشار إلى أن المساحات المطروحة تتراوح بين 240 متراً مربعاً وحتى 500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات مختلف المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وتشمل أنشطة غذائية ودوائية وكيماوية وهندسية ومواد بناء وغزل ونسيج ومستحضرات طبية.

توزيع جغرافي واسع

يشمل الطرح الجديد محافظات عدة من بينها:

الجيزة: 20 قطعة بأكتوبر الجديدة.

السويس: 18 قطعة بالسويس الجديدة.

الفيوم: 115 قطعة بالفيوم الجديدة وكوم أوشيم.

الإسكندرية: 6 قطع ببرج العرب الجديدة.

المنوفية: 33 قطعة بالسادات.

البحيرة: 190 قطعة بحوش عيسى ووادي النطرون.

مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة.

الإسماعيلية: 108 قطع بالقنطرة شرق.

شمال سيناء: 54 قطعة ببئر العبد.

أسيوط: 67 قطعة بدشلوط وأسيوط الجديدة.

سوهاج: 290 قطعة بمدن أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة وغرب طهطا وغيرها.

قنا: 288 قطعة بنجع حمادي وقفط.

الأقصر: 124 قطعة بالبغدادي وطيبة الجديدة.

أسوان: 45 قطعة بتوشكي الجديدة والعلاقي وكوم أمبو.

ومحافظات أخرى مثل الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، والقليوبية.

تيسيرات غير مسبوقة

أكد الوزير أن الأراضي تطرح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبسعر يعكس التكلفة الفعلية للمرافق فقط، حيث يبلغ مقابل الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك. كما يتيح الطرح للمستثمر تقديم طلب أساسي وآخر بديل لزيادة فرص الحصول على الأرض، مع أولوية نسبية لمن تقدموا في الطروحات السابقة ولم يحالفهم الحظ.

ولفت إلى حزمة من التيسيرات الكبيرة، منها:

خفض تكلفة دراسة الطلب 50%.

إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.

تقليص مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.

تبسيط نموذج دراسة الجدوى.

شفافية كاملة في التخصيص

شدد الوزير على أن إعلان النتائج سيتم خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، عبر معايير دقيقة لاختيار المستثمر الجاد، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة عند تساوي الطلبات على قطعة واحدة، بما يضمن الحياد التام ومنع أي تدخل بشري.

حصاد عام من التحول الرقمي

واستعرض الوزير ما حققته منصة "مصر الصناعية الرقمية" منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم عبرها طرح أربعة إعلانات سابقة أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع. كما أطلقت المنصة حتى الآن خمس خدمات رقمية تشمل: تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع تفعيل الدفع الإلكتروني، على أن يتم التوسع تدريجياً في الخدمات الرقمية للوزارة وهيئاتها التابعة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، وتترجم التزام الدولة بتمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.