اتحاد مقاولي التشييد يطالب بتطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الجديدة
طالب المهندس ممدوح المرشدى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بضرورة تطبيق تعديلات قانون القيمة المضافة ال14% فى قطاع المقاولات على المشروعات الجديدة وليس الجارى انشاءها أو تم فتح مظاريفها الفنية نظرا لان اقرار تلك التعديلات سيؤدى الى خلل كبير بقطاع المقاولات
واشار المرشدى الى ان مجلس النواب قام باقرار تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وادخالها الضريبة العامة بدلا من 5% ضريبة جدول اصبحت 14% موضحاً ان المهندس سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى والتشييد والبناء ولجنة الضرائب عقدوا اجتماعا مع رئيسة مصلحة الضراءب لمناقشة تداعيات القرار على قطاع المقاولات والشركات الا ان رئيسة مصلحة الضرائب أحالت الموضوع للجنة الشؤون القانونية للبت فيها
وقال المرشدى، إن التعديلات الجديدة كانت اولى بها تغطية عيوب القانون القديم خاصة وان هناك مشكلتين كبيرتين تواجه الشركات فى القانون القديم وهى الواقعة المنشاة للضريبة من ناحية والغرامات التى تقع على المقاول المكلف بنقل ضريبة القيمة المضافة من صاحب المشروع الجهة المالكة للمشروع إلى وزارة المالية وفى حال حدوث تأخير فى إرسال هذه الضريبة كانت تقع العقوبة على المقاول.
وتابع المرشدى انه قبل اقرار تلك التعديلات كان لابد من عقد حوار مجتمعى مع شركات المقاولات والجهات المعنية لمناقشة تداعيات القرار على القطاع مشيراً إلى أن تطبيق تعديلات القانون سيؤدى إلى وقوع شركات المقاولات فى أزمة متسائلاً ماذا سنفعل مع مقاولى الباطن ومن لديه تشوينات داخل الموقع فى حال تطبيق القانون على المشروعات الجارية اوتم فتح مظاريفها الفنية؟
