الوزير وفاروق يبحثان التوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان

لتعزيز الصناعات الوطنية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة عدد من المستثمرين والمتخصصين في مجالي العنب والكتان، لبحث سبل تعظيم القيمة المضافة في هذه القطاعات وربط الزراعة بالتصنيع، بما يعزز الصناعات الوطنية ويدعم الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب عبر دراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب، واستغلال المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشروعات متخصصة، فضلًا عن التوسع في مشروع القرى المنتجة. وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل إعداد دراسة شاملة لتحديد أفضل الأساليب التكنولوجية للاستفادة القصوى من الكتان، سواء في الصناعات النسيجية أو إنتاج الحبال والزيوت والدهانات والأعلاف، مع التركيز على تدريب الكوادر العاملة وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الكتان، المزروع على مساحة 50 ألف فدان، يمثل قاعدة صناعية متكاملة تشمل الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف، لافتًا إلى جهود الوزارة في بحث إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمحافظة الغربية. كما شدّد على أهمية التوسع في صناعة الزبيب لتلبية الطلب المحلي والعالمي، عبر إنشاء مجمعات صناعية بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم العائدات.

وشهد الاجتماع مناقشة إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب مجهزة بكافة المتطلبات الفنية من درجات حرارة ورطوبة مناسبة وكوادر مدرَّبة، بجانب تعزيز دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، والتنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن استراتيجية قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل تكاليف النقل وضمان الاستفادة من المحاصيل المحلية.

وأكد كامل الوزير أن الصناعات الزراعية المرتبطة بالزبيب والكتان تتمتع بميزات تنافسية كبيرة، كونها صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، ما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

فيما شدّد وزير الزراعة على استعداد وزارته لتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات التصنيع الزراعي بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، إلى جانب تطوير قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح إقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة يمثل خطوة استراتيجية لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.