كامل الوزير: تشغيل خطوط الأسمنت المتوقفة وزيادة الإنتاج لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار متابعة وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت وضمان استقراره بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لمناقشة حجم الإنتاج بالمصانع، ومؤشرات الانخفاض الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية.
شارك في الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.
أسعار الأسمنت والتخفيف عن المستهلك
أكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعًا الشهر الماضي، لكنه شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الانخفاض يخفف العبء عن المستهلك المحلي، مع تحقيق عائد عادل يراعي تكلفة الإنتاج.
ودعا الوزير المصانع إلى تشغيل خطوطها بأقصى طاقة، مشيرًا إلى أن أي مصنع يرغب في زيادة الطاقة الإنتاجية المقررة في رخصته يمكنه التقدم بطلب رسمي إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديلها.
تشغيل الخطوط المتوقفة وزيادة المعروض
استعرض الاجتماع وضع 8 خطوط إنتاج متوقفة، بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بإعادتها للتشغيل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى طاقتها الإنتاجية الفعلية.
وأوضح الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيزيد المعروض بالسوق بما ينعكس على انخفاض الأسعار بصورة ملموسة، لافتًا إلى التنسيق مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن للـ"باي باص" بأحد المصانع تمهيدًا لإعادة تشغيله، مع الاستفادة من هذه المخلفات في مشروعات الطرق.
تسعير عادل وشفافية في السوق
وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك النهائي. كما شدد على ضرورة إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على العبوة قبل طرحها بالأسواق بشهر، مع مراعاة توافقه مع آليات العرض والطلب.
بدائل للوقود المستورد
كما أعلن الوزير عن توجه لعرض مقترح على مجلس الوزراء يسمح للمصانع باستخدام وقود بديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة، لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد وخفض تكاليف الإنتاج.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن وزارة الصناعة حريصة على ضمان استقرار السوق المحلي للأسمنت من خلال تشغيل جميع خطوط الإنتاج، وزيادة الكميات المطروحة، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
