سويلم: إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

ومشروعات جديدة لحماية السواحل المصرية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط الحوكمة والتطوير المؤسسي لهيئة حماية الشواطئ، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية السواحل المصرية على البحر المتوسط.

الحوكمة لتعزيز الأداء

أكد سويلم أن تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي يمثل أولوية قصوى لرفع كفاءة الأداء داخل الهيئة، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتفعيل اللامركزية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتفعيل اللوائح والقوانين. مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن محاور الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

منظومة إلكترونية للتراخيص

وكشف الوزير عن بدء الإعداد لإنشاء منظومة إلكترونية لإصدار تراخيص الشواطئ، تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

مشروعات جارية لحماية الشواطئ

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، أبرزها:

مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.

مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.

إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.

المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

مشروعات قيد الإعداد

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ، تشمل:

المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بالبحيرة.

المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس في كفر الشيخ.

المنطقة الشاطئية شرق قريتي البنايين والمرازقة بكفر الشيخ.

المنطقة الشرقية بعزبة البرج (مرحلة ثانية) في دمياط.

وأكد الوزير أن مشروعات الحماية لا تقتصر فقط على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وإنما تساهم أيضًا في حماية الاستثمارات الساحلية وتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد الوطني.