سويلم يتابع خطط ”الري 2.0”: إدارة ذكية للمياه وتكنولوجيا حديثة لتطوير المنظومة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تحقق من أعمال التطوير الجارية داخل قطاعات الوزارة، في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، الهادفة إلى التحول نحو الإدارة الذكية للمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأكد سويلم أن الوزارة ماضية في إعداد كوادر هندسية متخصصة قادرة على تفعيل أدوات المنظومة الجديدة والتوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين وإدارة المياه بكفاءة أعلى.

أبرز محاور التطوير:

التراخيص الرقمية: الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، والاستعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ.

التحول الرقمي: إطلاق 27 تطبيقًا معتمدًا على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة مؤشرات الأداء في مجالات مثل تطهيرات الترع والمصارف، حصر محطات الرفع، إزالة التعديات، الأملاك، الموارد البشرية، والمنشآت المائية.

الإدارة الذكية للمياه: استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التركيب المحصولي، النمذجة الرقمية لشبكات الترع، المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت، تقنيات الري الذكي، ومنصة Google Earth Engine لمتابعة الحشائش المائية وورد النيل.

حوكمة المنظومة: تطوير نظام متابعة تطهيرات الترع وتقييم أداء المقاولين، إنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة، وتسهيل إجراءات التراخيص، بجانب تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص والتحويلي.

تأهيل المنشآت المائية: رفع كفاءة البوابات وأفمام الترع للتحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات، مع تنفيذ خطة شاملة لحصر وتقييم محطات الرفع وتحديد أولويات الصيانة والإحلال.

إعادة استخدام المياه: متابعة التنفيذ في مشروعات كبرى مثل محطتي معالجة بحر البقر والدلتا الجديدة.

حماية النيل والشواطئ: تكثيف أعمال إزالة التعديات والحشائش المائية من مجرى النهر، إلى جانب استصدار تراخيص الأنشطة المرتبطة بنهر النيل والسواحل المصرية.

وشدد الوزير على أن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 يمثل نقلة نوعية نحو إدارة رشيدة وذكية للموارد المائية، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الفعالة، بما يعزز استدامة الموارد ويخدم خطط التنمية الزراعية والاقتصادية.